كشف الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي عن الأسباب الحقيقية وراء قرار المملكة العربية السعودية تقديم دعم مالي لليمن بقيمة 368 مليون دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بدلاً من إيداعه مباشرة في البنك المركزي اليمني.
وقال الفودعي إن هذه الآلية تعكس رغبة الرياض في ضبط آليات الصرف وضمان توجيه الدعم إلى مسارات واضحة وشفافة، بعيدًا عن احتمالات “التسرب أو العبث”.
وأضاف أن الدعم سيُخصص لأوجه إنفاق محددة تشمل:
– دعم الموازنة العامة
– توفير المشتقات النفطية
– تمويل مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن
وأشار إلى أن هذا التوجه يحمل أيضًا بعدًا سياسيًا، ويؤكد استمرار الشراكة مع الشرعية اليمنية، لكن ضمن شروط أبرزها الإصلاح والحوكمة.
شاب يمني يعثر على مبلغ مالي كبير ويعيده لصاحبه
وأكد الفودعي أن الأثر المباشر سيكون نفسيًا من خلال تهدئة الأسواق، بينما الأثر الاقتصادي الحقيقي سيتضح فقط إذا تم صرف الأموال سريعًا لدعم الاستيراد وتوفير الوقود.
