في عالم يشهد تقلبات سياسية واقتصادية متسارعة، يبقى الفساد واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه الدول، مؤثرًا على التنمية والاستقرار.
وفقًا لأحدث تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية، كشفت نتائج مؤشر الفساد العالمي عن تصنيفات غير متوقعة، حيث تصدرت الدنمارك قائمة الدول الأقل فسادًا، بينما جاءت بعض الدول الأخرى في مواقع غير مشرفة ضمن الأكثر فسادًا، بما في ذلك دول عربية.
الفساد.. العائق الأكبر أمام التنمية
الفساد ليس مجرد مشكلة قانونية أو أخلاقية، بل هو عامل رئيسي يعوق التنمية الاقتصادية ويقوض ثقة المواطنين في حكوماتهم.
الدول التي تعاني من مستويات عالية من الفساد تواجه صعوبات في جذب الاستثمارات، وتعاني من سوء توزيع الموارد، مما يؤدي إلى تراجع مستوى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
الدنمارك نموذج للنزاهة.. كيف وصلت إلى القمة؟
ليس من الغريب أن تتصدر الدنمارك قائمة الدول الأقل فسادًا، حيث تعتمد سياساتها على الشفافية المطلقة، ومحاسبة المسؤولين، وتعزيز دور المؤسسات المستقلة في مراقبة الأداء الحكومي.
كما أن الوعي المجتمعي حول النزاهة يلعب دورًا كبيرًا، إذ يعتبر المواطنون هناك الفساد أمرًا غير مقبول على الإطلاق.
دولة عربية في قائمة الأقل فسادًا.. من هي؟
من المفاجآت الإيجابية التي كشفها التقرير، وجود دولة عربية ضمن قائمة الدول التي حققت تقدمًا ملموسًا في مكافحة الفساد.
هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تطبيق إصلاحات قانونية، وتفعيل دور الهيئات الرقابية، وتعزيز المساءلة، مما منح هذه الدولة موقعًا متقدمًا مقارنة ببقية دول المنطقة.
