في خطوة غير مسبوقة تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية كبيرة، أعلنت الولايات المتحدة رسمياً عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 104% على الواردات القادمة من الصين. القرار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، يعكس تصعيدًا واضحًا في العلاقات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، مما يُثير تساؤلات حول تداعيات هذا الإجراء على الاقتصاد العالمي.
تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة طويلة من المفاوضات الفاشلة بين البلدين، حيث تبرر الإدارة الأمريكية القرار بأنه وسيلة لحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة وتعزيز الاقتصاد الوطني. من جانبها، وصفت الصين القرار بأنه “عدوان اقتصادي”، معلنةً استعدادها لاتخاذ إجراءات مضادة قد تشمل قيودًا إضافية على الصادرات الأمريكية.
على الصعيد العالمي، أثار الإعلان قلق المستثمرين والاقتصاديين، إذ يُتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وتأثر سلاسل التوريد الدولية. وفي ظل غياب أي مؤشرات على انفراج قريب، يبدو أن هذه الأزمة التجارية مرشحة للاستمرار، مما يُلقي بظلالها على مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية.
