في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، أصدرت المملكة العربية السعودية قرارًا يستهدف شريحة واسعة من العمالة الوافدة، خاصة الجالية المصرية التي تُعد من أبرز الجاليات العاملة في المملكة. يُعتبر هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030، مما أثار ردود فعل متباينة بين المغتربين وأسرهم.
أسباب القرار ودوافعه
القرار الجديد يُركّز على تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في المملكة وتعزيز فرص العمل للسعوديين. وتشمل أبرز دوافعه:
- تنفيذ استراتيجية “السعودة” كجزء من رؤية 2030.
- معالجة ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب السعوديين.
- تحسين بيئة العمل للمواطنين السعوديين وإتاحة الفرص الوظيفية لهم.
تأثير التوطين على القطاعات المختلفة
القرار يمس عدة قطاعات حيوية يعمل بها عدد كبير من الوافدين، ومن بين هذه القطاعات:
- إدارة المشاريع:
تم فرض نسبة توطين تبلغ 35% في هذا القطاع، مع خطط لزيادتها إلى 40% في المستقبل القريب. هذا التغيير يضع العديد من المغتربين العاملين في هذا المجال أمام تحديات صعبة. - قطاع المشتريات:
يشمل المهن مثل “مشتري” و”مدير عقود”، حيث يُتوقع أن تشهد هذه الوظائف زيادة في نسبة السعوديين العاملين بها على حساب الوافدين. - المبيعات والتسويق:
أصبحت مهن مثل “مندوب المبيعات” و”أخصائي التسويق” تقتصر بشكل كبير على المواطنين السعوديين، مما يؤثر بشكل ملموس على العمالة الأجنبية في هذا القطاع.
الانعكاسات المستقبلية
هذا القرار سيغير شكل سوق العمل في السعودية بشكل ملحوظ، وقد يفرض على العديد من المغتربين إعادة تقييم خططهم المستقبلية. في الوقت ذاته، يُنتظر أن يعزز هذا الإجراء فرص توظيف المواطنين السعوديين ويدفع عجلة التنمية بما يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة.
