أنهت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية مواطن اتُّهم بارتكاب جرائم احتيال مالي أدّت إلى الاستيلاء على أموال الضحايا.
وكشفت التحقيقات عن تورّط المتهم في عدة عمليات احتيالية، تضمنت عرض منتجات غير حقيقية عبر منصات البيع الإلكترونية، حيث كان يموّه الضحايا بوجود بضائع معروضة للبيع. وبعد قيامهم بتحويل الأموال المطلوبة إلى حسابه البنكي، كان يقوم بحظرهم على الفور. بلغ عدد ضحايا هذه العمليات الاحتيالية (41) شخصًا.
وبناءً على نتائج التحقيقات، أصدرت النيابة العامة أمرًا بإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة. صدر حكم قضائي يدينه بالتهم الموجهة إليه ويقضي بسجنه لمدة خمس سنوات.
وأكدت النيابة العامة حرصها على حماية المجتمع من جرائم الاحتيال المالي، واستمرارها في تقديم دعاوى قضائية مشددة بحق كل من يحاول الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال.
