أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في السعودية عن تحقيق نمو كبير في اقتصاد الفضاء الوطني خلال عام 2024، حيث بلغ حجمه 33 مليار ريال، شاملاً كافة الأنشطة والصناعات المرتبطة بتقنيات وخدمات الفضاء. التقرير السنوي “سوق الفضاء في المملكة 2025” كشف عن تفاصيل هذا النمو، مشيرًا إلى بلوغ قيمة سوق الفضاء المحلي 7.1 مليار ريال، مع توقعات بمزيد من التوسع خلال السنوات المقبلة.
رؤية 2030 تدفع عجلة الفضاء نحو الأمام
أكد الدكتور محمد بن سعود التميمي، محافظ الهيئة، أن الدعم المباشر من القيادة السعودية يشكل الحافز الرئيسي لتسريع التنمية في هذا القطاع. من خلال ضخ الاستثمارات وتحديث البنية التحتية، تسعى المملكة إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد فضائي تنافسي ومستدام على المستويين الإقليمي والدولي.
آفاق واسعة: من 33 إلى 119 مليار ريال
وفقًا للتقرير، يُتوقع أن يصل حجم اقتصاد الفضاء السعودي إلى 119 مليار ريال بحلول عام 2035، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12%. هذا النمو مدعوم بالتوسع في مشاريع البنية التحتية الفضائية، مثل تقنيات الأقمار الصناعية، خدمات تحليل بيانات الأرض، الاتصالات المتكاملة، وأنظمة الاستشعار عن بُعد.
الفضاء العالمي يزدهر.. والسعودية على خط المنافسة
على الصعيد العالمي، بلغ حجم اقتصاد الفضاء 661 مليار ريال في عام 2024، مع توقعات بتجاوزه حاجز 1.4 تريليون ريال بحلول عام 2035. السعودية تواكب هذا النمو العالمي من خلال تحفيز مشاريع محلية وفتح المجال أمام المستثمرين ورواد الأعمال.
خريطة استثمارية جديدة ومجالات واعدة
يركز التقرير على المجالات الواعدة في قطاع الفضاء السعودي، مثل:
- اتصالات الأقمار الصناعية.
- أنظمة الملاحة الفضائية.
- تصنيع وإطلاق الصواريخ.
- مراقبة الأرض عبر الأقمار الصناعية.
هذه المجالات تمثل فرصًا استثمارية كبرى لكل من يسعى للدخول في الاقتصاد الفضائي من بوابة المملكة.
