في إطار جهودها لتنظيم عملية تسجيل المواليد وضمان توافق الأسماء مع القيم الدينية والاجتماعية، أصدرت الحكومة المصرية تحذيرًا شديد اللهجة لأولياء الأمور بشأن تسمية الأطفال بأسماء غير ملائمة، مؤكدة أن القانون يفرض غرامة مالية على المخالفين.
أسماء ممنوعة وغرامات محددة
أوضحت الجهات المختصة أن بعض الأسماء لم تعد مقبولة قانونيًا أو اجتماعيًا، سواء بسبب مخالفتها للعقيدة أو تناقضها مع النظام العام، أو لأنها تسبب الحرج لحاملها. وقد تم تحديد غرامة مالية قدرها 200 جنيه مصري تُفرض على كل من يسجل اسمًا مخالفًا.
أبرز الضوابط القانونية لتسمية المواليد
وفقًا للتعليمات الرسمية، تشمل المحظورات ما يلي:
- تسمية طفلين من نفس الأب بنفس الاسم (سواء ولدين أو بنتين)
- اختيار أسماء مركبة مثل “محمد أحمد” أو “نور الهدى”
- تسجيل أسماء تخالف الشريعة الإسلامية أو تحمل معاني مهينة أو غريبة
- أسماء لا تتماشى مع النظام العام أو تثير الجدل في المجتمع
التسمية في الإسلام.. مسؤولية وأمانة
من منظور ديني، شدد علماء الشريعة على أهمية اختيار أسماء حسنة المعنى، مستشهدين بقول النبي ﷺ:
“إنكم تُدْعَون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم” كما أوصى الرسول ﷺ بالتسمية بأسماء الأنبياء والصالحين، والابتعاد عن الأسماء التي تحمل دلالات سلبية أو محرجة.
دعوة للتوعية والالتزام
تهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق الطفل، وضمان أن يحمل كل مولود اسمًا يليق به ويعكس احترام المجتمع والدين. وقد دعت الحكومة المواطنين إلى الاطلاع على القوائم المحدثة للأسماء المسموح بها، والتأكد من مطابقة الاسم المختار للضوابط القانونية والدينية.
