في تحول تاريخي يعكس التوجهات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، أطلقت الحكومة السعودية قراراً يقضي بتوطين وظائف التشغيل والصيانة في الجهات الحكومية بنسبة 100%. ويأتي القرار ضمن جهود حثيثة لإعادة هيكلة سوق العمل وتمكين الكفاءات الوطنية في مختلف المواقع الحيوية.
التوطين في مستويات الوظائف الحكومية
أوضحت وزارة الموارد البشرية تفاصيل القرار، مشيرة إلى توزيع التوطين وفق المستويات التالية:
- القيادات العليا: سعودة كاملة لضمان قيادة وطنية رشيدة تدير وتخطط وتتابع.
- المجال الهندسي: رفع نسب التوطين من 30% إلى 40% بهدف إعداد نخبة مؤهلة من المهندسين المحليين.
- المستويات الإشرافية: تطبيق التوطين الكامل بنسبة 100% لتعزيز الرقابة وضمان جودة الأداء.
أهداف القرار في سياق رؤية 2030
يتناغم القرار مع مستهدفات الرؤية الوطنية التي تسعى إلى:
- تقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الوافدة.
- تشجيع التخصصات التقنية والهندسية بين الشباب السعودي.
- تطوير رأس المال البشري الوطني ليكون المحرك الأساسي للتنمية المستدامة.
التأثيرات المتوقعة على سوق العمل
يرى مراقبون أن هذا التوجه سيفتح آفاقاً جديدة للشباب السعودي من خلال:
- خلق فرص وظيفية واسعة في مجالات التشغيل والصيانة.
- نقل المعرفة الفنية محلياً لتأسيس منظومة تشغيل سعودية متكاملة.
- تحفيز المؤسسات الأكاديمية لتطوير البرامج التقنية والمهنية بما يتماشى مع احتياجات السوق.
خطوات عملية للاستفادة من التغيير
للشباب السعودي الطموح، هذه بعض الخطوات للاستعداد للفرص القادمة:
- الالتحاق بالتخصصات المتعلقة بالتشغيل والصيانة.
- المشاركة في برامج التدريب الفني والإداري المعتمدة.
- اكتساب المهارات القيادية ومواكبة التقنيات الحديثة في المجالات التشغيلية.
