في إطار تطوير البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين الفرص الاقتصادية والاعتبارات الوطنية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تطبيق نظام جديد ينظم تملك الأجانب للعقارات داخل أراضيها. ويهدف هذا النظام إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي وفق ضوابط صارمة تمنع الممارسات غير المنظمة وتحافظ على السيادة الوطنية.
المرجعية القانونية لنظام التملك الجديد
✅ تمت المصادقة على النظام وفق المرسوم الملكي رقم (م/15) الصادر بتاريخ 14/04/1421 هـ، والذي ينظم أحكام تملك المستثمرين الأجانب للعقارات في المملكة. ✅ يسمح لغير السعوديين بتملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط التجاري أو المهني أو الحرفي وفق شروط محددة. ✅ يحظر التملك في المناطق ذات الحساسية الاستراتيجية مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، باستثناء بعض الحالات الخاصة.
أبرز شروط وضوابط تملك الأجانب للعقارات
🔹 المستثمرون غير السعوديين: ✔ الحصول على ترخيص ساري لمزاولة النشاط التجاري. ✔ توفر تصريح رسمي يسمح بالتملك. ✔ تكلفة المشروع لا تقل عن 30 مليون ريال سعودي إذا كان الاستثمار عقاريًا. ✔ يجب تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ التملك.
🔹 المقيمون في المملكة: ✔ يحق لهم تملك عقار لغرض السكن الخاص فقط. ✔ الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية. ✔ توفر إقامة سارية وعقد عمل قانوني.
🔹 الممثليات والهيئات الدولية: ✔ يسمح للسفارات بتملك المقرات الرسمية وفق مبدأ المعاملة بالمثل. ✔ الهيئات الدولية يمكنها التملك بموافقة وزارة الخارجية.
تعديلات جوهرية على نظام التملك
🚀 أقر مجلس الوزراء تعديلًا مهمًا يسمح لـ الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بتملك العقارات في مكة والمدينة وفق ضوابط خاصة. 📜 جاء هذا التعديل ضمن المرسوم الملكي رقم (م/83) بتاريخ 17/9/1442 هـ لتعزيز دور القطاع الخاص في تنشيط السوق العقارية بالمملكة.
نظام متوازن بين الحماية الوطنية وتحفيز الاستثمار
🎯 يمثل هذا النظام توجهًا تنظيميًا دقيقًا يحمي المصالح الوطنية وفي الوقت ذاته يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 🎯 التعديل الأخير أضاف مرونة مدروسة تسمح بتوسيع نطاق التملك ضمن ضوابط صارمة تحافظ على أمن الدولة وهويتها.
