الضربة العسكرية الأمريكية الأخيرة على اليمن، والتي زعمت إدارة ترامب أنها تهدف إلى مواجهة التهديدات الأمنية والجماعات الإرهابية، تمثل من منظور سياسي وجيوسياسي استراتيجية متعددة الأهداف. فبعيدًا عن المخاوف الأمنية المعلنة، تسعى هذه العملية إلى ضمان أمن إسرائيل وحماية المصالح الأمريكية في المنطقة، كما تهدف إلى إبراز القوة الأمريكية، وتعزيز الردع الاستراتيجي والاقتصادي، وتوجيه رسالة واضحة من الضغط نحو إيران.
لقد تشكلت سياسة ترامب الخارجية انطلاقًا مما سُمّي بـ”الأولويات الوطنية”، واعتمدت نهجًا أحاديًا. ومن أبرز سمات هذه السياسة استخدام الأدوات العسكرية الحديثة لاحتواء التهديدات الإقليمية والحد من نفوذ الخصوم الاستراتيجيين. وقد جاءت الضربة العسكرية الأمريكية على اليمن مدفوعة بعدة أهداف جيوسياسية بعيدة المدى، تسعى هذه المقالة إلى تحليلها. وعلى الرغم من أن هذه الأهداف قد تحقق بعض الفوائد للولايات المتحدة، إلا أنها تحمل أيضًا مخاطر وتكاليف على المستويين الإقليمي والدولي — كما سيتم مناقشته في الخاتمة.
1) الأهداف الأمنية والاستراتيجية
يؤكد المسؤولون الأمريكيون أن الضربة العسكرية هدفت إلى محاربة الجماعات الإرهابية وتقويض قدراتها التشغيلية. حتى وإن لم تكن هذه الجماعات مسؤولة بشكل مباشر عن هجمات على المصالح الغربية، فإنها تُعتبر مصدرًا لعدم الاستقرار الإقليمي. كان ترامب ومستشاروه يعتقدون أن إضعاف هذه الجماعات سيخلق فراغًا يقلل من نفوذ خصوم الولايات المتحدة الاستراتيجيين. بالإضافة إلى ذلك، يُعدّ تأمين المصالح الاقتصادية، وخاصة أمن موارد الطاقة، دافعًا غير مُعلن رئيسيًا للعملية.
2) استخدام التكنولوجيا العسكرية الحديثة لاستعراض القوة
استخدمت الولايات المتحدة تقنيات متقدمة، مثل الطائرات بدون طيار والقوات الخاصة، لتنفيذ ضربات دقيقة تستهدف مواقع محددة، مع تقليل الخسائر البشرية. وقد خدم هذا الغرض المزدوج: الكفاءة التشغيلية والإيحاء النفسي بقوة الجيش الأمريكي. كما عزز التزام واشنطن بحماية قواتها، مما يُظهر صورة لقوة متفوقة تكنولوجيًا وعازمة. وتُعدّ هذه العملية أيضًا وسيلة لزيادة الضغط النفسي على خصوم مثل الصين وروسيا — المتهمتين بتزويد الحوثيين بأسلحة متطورة — وكذلك إيران، التي تزعم واشنطن أنها تدعم هذه الجماعات.
3) الأهداف السياسية الداخلية والخارجية
تتجاوز أهداف العملية الجوانب الأمنية لتشمل أبعادًا سياسية هامة. على الصعيد الداخلي، استغلت إدارة ترامب مثل هذه التحركات العسكرية لتعزيز صورة أمريكا كقوة مهيمنة وعدوانية، بما يتماشى مع ما يُعرف بنظرية “رجل المجنون” في العلاقات الدولية. فبالنسبة لأنصاره، تعكس هذه التحركات تصميمًا أمريكيًا لا يتزعزع للدفاع عن المصالح الوطنية. أما النقاد، فيرون فيها تجسيدًا للنزعة الأحادية وتجاهلًا للقانون الدولي والمعايير العالمية. وتشمل الأهداف السياسية الأوسع لترامب استمالة الناخبين المحليين، والحفاظ على المصداقية الدولية، ومواجهة منافسين مثل الصين وروسيا.
4) رسالة ردع وضغط من أجل التفاوض
كان أحد الجوانب الأساسية للعملية هو الرسالة الرادعة الموجهة إلى إيران. فقد هدفت الضربات إلى إيصال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة مستعدة للحد من أنشطة الجماعات المرتبطة بإيران عبر الضغط العسكري. الرسالة الضمنية لطهران مفادها أن استمرار دعمها لجماعات مثل الحوثيين، أو تنفيذ سياسات معارضة للمصالح الأمريكية، سيواجه برد فعل قوي. بذلك يصبح الضغط العسكري أداة لتعزيز النفوذ الأمريكي في المفاوضات، مما قد يدفع إيران إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الإقليمية والعودة إلى طاولة التفاوض.
5) النفوذ في الحواف طريق للسيطرة على القلب
نظرًا لتركيز إدارة ترامب على مواجهة الصين وإعادة تشكيل النظام العالمي، فإن إحدى النظريات المقترحة لتحقيق ذلك هي السيطرة على “قلب العالم” (وفقًا لنظرية ماكندر)، والذي يُعد مركز القوة في أوراسيا. لكن السيطرة على القلب تتطلب الهيمنة على المناطق الساحلية (وفقًا لنظرية سبايكمان). ومن هذا المنظور، يمكن تفسير الضربة على اليمن كجزء من استراتيجية جيوسياسية أوسع تهدف إلى تقليص النفوذ الإيراني — وبالتالي الصيني — في مناطق الحواف، مما يعزز القوة الأمريكية في قلب أوراسيا. ومع ذلك، تظل هذه النظرية محل جدل نظري أكثر منها حقيقة مثبتة على أرض الواقع.
العواقب
تشعر الأطراف الدولية، خاصة في غرب آسيا، بالقلق من أن التحركات الأحادية مثل الضربات العسكرية ضد بلد استراتيجي مثل اليمن — الذي يسيطر على ممرات رئيسية إلى البحر الأحمر — قد تقوض قيمة المؤسسات متعددة الأطراف وتعمّق انعدام الثقة. فقد تهدد مثل هذه العمليات طرق التجارة، وتؤدي إلى تصعيد التنافس الجيوسياسي، ونشوب صراعات مستقبلية، وزيادة عدم الاستقرار الإقليمي. وعلى الصعيد العالمي، فإن الأحادية دون توافق دولي واسع قد تضعف مبادئ التعاون الدولي وتُفقد التعددية قيمتها. وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات قد تحقق مكاسب أمنية قصيرة المدى، فإنها مرجحة لتفاقم التوترات، وتقليص مساحة الحوار البناء، وإلحاق الضرر ببنية النظام الدولي.
الخاتمة
بشكل عام، تُعدّ الضربة الأمريكية على اليمن سياسة متعددة الأبعاد تهدف إلى تحقيق الردع الأمني، والأهداف الجيوسياسية، والإشارات العسكرية، والرسائل السياسية — مع السعي لإعادة تعريف قواعد النظامين الإقليمي والعالمي.
من منظور جيوسياسي واستراتيجي، تعكس هذه الخطوة أداة أمريكية لتحقيق أهداف متعددة على الصعيدين الإقليمي والدولي. فهي محاولة لإعادة رسم خارطة النفوذ في عالم متعدد الأقطاب. من جهة، يُنظر إلى هذا التحرك كوسيلة لتقليص نفوذ خصوم أمريكا مثل إيران والجماعات المقاومة التي تتحدى مصالحها. ومن جهة أخرى، يُبرز استخدام تقنيات عسكرية متقدمة مثل الطائرات بدون طيار والقوات الخاصة قدرة الولايات المتحدة على الرد بسرعة وبدقة، مما يعزز صورتها كقوة مهيمنة عالميًا.
أما على صعيد الرسائل، فتوجه هذه العملية إشارات متعددة إلى الجمهورين المحلي والدولي. ففي الداخل الأمريكي، يُنظر إلى استخدام القوة العسكرية في الخارج كدليل على القيادة الحاسمة والقوة الوطنية، مما يعزز الدعم الشعبي. وعلى الصعيد الدولي، ترسل العملية رسالة ردع إلى خصوم مثل إيران — بل وحتى الصين وروسيا — مفادها أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام قدراتها العسكرية المتطورة للضغط عند الضرورة.
ومع ذلك، فإن العواقب معقدة ومتعددة الأوجه. على المدى القصير، قد تُضعف الضربة قدرات الحوثيين والجماعات المقاومة الأخرى، مما يخدم المصالح الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية. لكن على المدى البعيد، فإن الإجراءات الأحادية دون تنسيق دولي واسع قد تؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية، وتقويض المؤسسات متعددة الأطراف، وزيادة التنافس الجيوسياسي، وتهيئة الأرض لصراعات مستقبلية.
وقد تُسفر هذه الخطوة أيضًا عن نتائج سلبية سياسية واقتصادية — مثل تقويض مصداقية الولايات المتحدة عالميًا، وتعميق الحساسية الإقليمية تجاه استخدام القوة العسكرية كأداة للسياسة الخارجية. وقد تُعقّد هذه النتائج العلاقات الدبلوماسية والتجارية مستقبلًا.
وفي نهاية المطاف، قد تعزز الضربة القوة الأمريكية مؤقتًا وتقلل من نفوذ الخصوم، إلا أن تأثيرها طويل الأجل على النظام الدولي قد يسهم في خلق بيئة أكثر اضطرابًا وعدم استقرار — وهو تطور يتطلب تقييمًا دقيقًا وشاملًا.
