منذ فجر التاريخ، لم تكن البحار مجرد مساحات مائية شاسعة، بل كانت مسارح للصراع، وممرات للنفوذ، وساحات لتحديد ملامح القوة العالمية. وفي عام 2025، تعود القوة البحرية لتتصدر مشهد التوازنات الدولية، مدفوعةً بتطورات تكنولوجية مذهلة، وتنافس محموم بين القوى الكبرى والإقليمية.
في تصنيف “Global Firepower” لعام 2025، تتصدر الصين المشهد بأسطول عددي ضخم بلغ 754 قطعة بحرية، بينما تحافظ الولايات المتحدة على تفوقها النوعي بفضل حاملات الطائرات والغواصات النووية، رغم امتلاكها 440 قطعة فقط. أما روسيا، فتواصل الاعتماد على إرثها السوفيتي لتحتل المركز الثالث بـ 419 قطعة بحرية.
المفاجآت لم تقتصر على القوى التقليدية؛ إذ برزت دول مثل إندونيسيا والسويد ضمن المراكز الخمسة الأولى، ما يعكس أهمية الموقع الجغرافي والاحتياجات الدفاعية المحلية في تشكيل حجم الأسطول.
⚓ العرب في سباق البحار: طموحات تتجاوز السواحل
على الصعيد العربي، برزت مصر كأقوى قوة بحرية عربية، رغم حلولها في المرتبة الـ22 عالميًا من حيث العدد. تمتلك القاهرة أسطولًا متوازنًا يضم حاملات مروحيات، غواصات ألمانية، وفرقاطات حديثة، ما يمنحها تفوقًا نوعيًا في المنطقة.
أما الإمارات، فقد جاءت في المرتبة الـ18 عالميًا من حيث عدد القطع البحرية بـ181 قطعة، لكنها تفتقر إلى التنوع النوعي الذي يميز الأساطيل القادرة على تنفيذ عمليات استراتيجية بعيدة المدى.
الكويت بدورها احتلت المركز الـ26 عالميًا، مع أسطول يركز على الزوارق السريعة والكورفيتات، ما يعكس طبيعة التهديدات البحرية التي تواجهها.
🧭 بين الكم والنوع: أيهما يحسم معركة البحار؟
يؤكد التصنيف أن القوة البحرية لا تُقاس فقط بعدد السفن، بل بقدرتها على الانتشار، والتكامل اللوجستي، والتفوق التكنولوجي. فبينما تتصدر الصين عدديًا، تظل الولايات المتحدة الأكثر قدرة على فرض النفوذ عبر المحيطات.
وفي ظل التحديات الإقليمية، تتجه بعض الدول العربية، وعلى رأسها مصر، نحو تطوير أساطيلها لتواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين، وتؤسس لنفوذ بحري يتجاوز الدفاع الساحلي إلى حماية المصالح الاقتصادية والاستراتيجية.
