في خطوة تنظيمية تاريخية، أعلنت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق قائمة جديدة تحت عنوان “مهن بدون كفيل”، تمنح المقيمين في المملكة فرصة العمل دون الحاجة إلى وجود كفيل، وذلك ضمن إطار إصلاحات شاملة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل وتطويرها بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
نهاية نظام الكفالة التقليدي: بداية لعهد جديد
لسنوات طويلة، شكّل نظام الكفالة حجر الأساس في العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل داخل المملكة. ورغم ما وفره من تنظيم قانوني، إلا أن النظام واجه انتقادات متزايدة بسبب محدودية حرية التنقل الوظيفي، وتأثيره على الاستقرار المهني للعمالة الأجنبية.
القرار الجديد يُعيد صياغة العلاقة المهنية، ويعتمد على التعاقد المباشر بين العامل وجهة العمل، مما يمنح الطرفين مرونة أكبر ويعزز الحقوق الوظيفية، دون الإخلال بالضوابط القانونية التي تحمي سوق العمل.
المهن المشمولة في المرحلة الأولى
شملت المرحلة الأولى من القرار عشر مهن موزعة على قطاعات حيوية، أبرزها:
- البناء والتصنيع: يشمل المهن اليدوية، المقاولات، وورش الإنتاج
- الإدارة التنفيذية: مثل مديري الإدارات، الحسابات، والمبيعات
- الهندسة: تخصصات مدنية، ميكانيكية، كهربائية، كيميائية، وبرمجيات
- القطاع الصحي: أطباء، ممرضون، صيادلة، وفنيون علاجيون
- الدعم الإداري: السكرتارية التنفيذية بمختلف مستوياتها
- خدمات النقل الخاصة: مثل السائقين للزيارات العائلية وفق ضوابط محددة
مزايا النظام الجديد
إلغاء شرط الكفيل لا يُعد مجرد تعديل إداري، بل يمثل تحولًا نوعيًا في سوق العمل السعودي، ومن أبرز مزاياه:
- حرية التنقل والسفر دون الحاجة لموافقة مسبقة
- سهولة الانتقال الوظيفي بعد انتهاء العقد أو بالتراضي
- حماية قانونية أقوى للعامل من الممارسات غير النظامية
- تعزيز التنافسية بين الكفاءات المحلية والوافدة
- استقرار مهني بفضل التعاقد المباشر والواضح
- جاذبية استثمارية للشركات العالمية الباحثة عن بيئة مرنة
شروط الاستفادة من النظام
رغم مرونة القرار، وضعت الجهات المختصة شروطًا لضمان تطبيقه بكفاءة، وهي:
- أن تكون المهنة مدرجة رسميًا ضمن قائمة “مهن بدون كفيل”
- توقيع عقد عمل موثق عبر منصة “مهن” أو القنوات الرسمية
- مدة العقد لا تقل عن سنة
- تقديم إشعار مسبق قبل 90 يومًا في حال إنهاء العقد
- الالتزام الكامل بنظام العمل السعودي من الطرفين
