في خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وتشجيع الولادات الطبيعية، أعلنت وزارة الصحة التركية عن حظر إجراء الولادات القيصرية المخططة في المستشفيات الخاصة دون وجود مبرر طبي.
هذا القرار أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الطبية والاجتماعية، حيث يُعتبر جزءًا من حملة أوسع لتعزيز الولادات الطبيعية وتقليل الاعتماد على العمليات القيصرية.
أسباب القرار:
- ارتفاع معدلات الولادة القيصرية: تُعد تركيا من بين الدول التي تسجل أعلى معدلات الولادات القيصرية عالميًا، حيث أظهرت الإحصائيات أن 58.4% من الولادات في تركيا تتم عبر العمليات القيصرية.
- المخاطر الصحية: العمليات القيصرية، رغم أنها ضرورية في بعض الحالات، قد تزيد من مخاطر التعرض لمضاعفات صحية للأم والجنين مقارنة بالولادات الطبيعية.
- تشجيع الولادات الطبيعية: تسعى الحكومة التركية إلى تعزيز ثقافة الولادة الطبيعية لما لها من فوائد صحية ونفسية للأم والطفل.
تفاصيل السياسة الجديدة:
- يُمنع إجراء الولادات القيصرية المخططة في المستشفيات الخاصة إلا في حال وجود مبرر طبي واضح.
- تُلزم المراكز الطبية بتوفير وحدات متخصصة للولادة الطبيعية.
- تُفرض قيود صارمة على المراكز التي لا تحتوي على غرف عمليات مجهزة.
ردود الفعل:
- الدعم: لقي القرار دعمًا من الجهات الصحية التي ترى فيه خطوة إيجابية لتحسين جودة الرعاية الصحية.
- الانتقادات: أثار القرار انتقادات من بعض الأطباء ومنظمات حقوق المرأة، حيث اعتبروا أن القرار قد يحد من حرية اختيار المرأة لطريقة ولادتها.
الأهداف المستقبلية:
- تقليل معدل الولادات القيصرية إلى النسب الموصى بها عالميًا.
- تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأمهات.
- تعزيز الوعي بأهمية الولادة الطبيعية وفوائدها.
