التداعيات الاجتماعية للانهيار المستمر للعملة اليمنية تتخطى الحدود الاقتصادية لتؤثر مباشرة على حياة المواطنين.
حيث يحذر وفيق صالح، من أن كل دورة هبوط في العملة تزيد من مستويات الفقر والجوع بين السكان، وتجعل شريحة أكبر من المجتمع تواجه التحديات الحياتية بمصاعب لا تحتمل.
مشيراً إلى أن عدم الاستقرار الاقتصادي يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الغلاء وفقدان الثقة في المؤسسات الاقتصادية.
ومن الناحية الاقتصادية، يشير صالح إلى أن التضخم المتزايد نتيجة لانهيار العملة يضع مزيدًا من الضغط على النظام الاقتصادي بأكمله، مما يهدد الشركات الصغيرة والأفراد على حد سواء.
لذا فإن العمل على استعادة الاستقرار الاقتصادي ليس مجرد ضرورة اقتصادية، بل هو مسؤولية ملحة ينبغي على الحكومة التعامل معها بجدية.
ومع استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها اليمن جراء انهيار العملة، تصبح الحاجة ملحة لاتخاذ إجراءات فعالة وقابلة للتطبيق من قبل الحكومة.
ويرى الخبراء أن الاستقرار الاقتصادي يتطلب سياسات متكاملة تستند إلى دراسة متأنية للواقع، مع تركيز على حماية الفئات الأضعف اقتصاديًا وتحسين قيمة العملة.
وأنه فقط من خلال إجراءات حاسمة ومدروسة يمكن لمحاولات الإصلاح أن تأتي بنتائج ملموسة وتضمن مستقبلاً أكثر استقرارًا للمواطنين اليمنيين
