أثار القرار الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوقيف عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، انقساماً واسعاً في اليمن، حيث تنوعت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض للقرار.
فبينما رحبت حكومة الحوثيين التابعة لإيران في صنعاء بالقرار، معتبرةً إياه خطوة إيجابية، أبدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قلقها من تداعياته على الوضع الإنساني والاقتصادي.حيث قوبل القرار بترحيب واسع من قبل حكومة صنعاء ومسؤولين محليين، حيث اعتبروا أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كانت تمارس أنشطة تتجاوز الغطاء الإنساني المعلن.
وأشار نشطاء إلى تقارير وصور توثق دعم الوكالة لفصائل مسلحة في مناطق مثل البيضاء، بما في ذلك تنظيم القاعدة، وهو ما أثار شكوكاً حول دورها المزعوم في زعزعة الاستقرار.
كما أثارت صور أسلحة تحمل شعار الوكالة جدلاً واسعاً، حيث اتهمت الوكالة بتمويل أنشطة سياسية وعسكرية تخدم أجندة أمريكية في اليمن.
وذكر مسؤولون أن هذه الأنشطة شملت إنشاء تكتلات حزبية في عدن وتقديم دعم مباشر لفصائل مسلحة في شرق البلاد، ما يعزز من موقف حكومة صنعاء في اتهامها للوكالة.أما على الجانب الآخر، فقد أبدت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها محليا وإقليميا ودولياً، استياءها من القرار، مشيرةً إلى أنه قد يفاقم الوضع الإنساني المتدهور في البلاد.
وأعرب مسؤولون في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، عن قلقهم من تأثير القرار على مشاريع التنمية والتعاون الاقتصادي، خاصةً في ظل الحاجة الماسة للدعم الدولي لتحسين الأوضاع المعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.ويعكس القرار حالة الانقسام العميقة بين الأطراف اليمنية، حيث ترى صنعاء أن القرار يكشف عن دور الوكالة في تعزيز النزاع الداخلي، بينما تعتبر الحكومة اليمنية في عدن أن القرار يهدد بزيادة الأعباء الإنسانية والاقتصادية.
وفي الوقت الذي تتباين فيه الآراء، يظل المواطن اليمني هو المتضرر الأكبر من هذا الانقسام، حيث تتفاقم الأزمات الإنسانية وسط غياب توافق سياسي يمكن أن يخفف من معاناة الشعب اليمني.ويبرز قرار الرئيس ترامب بتوقيف عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كعامل جديد يساهم في تعميق الانقسام بين الأطراف اليمنية.
وبينما تتباين الآراء حول تداعيات القرار، يبقى المستقبل مرهوناً بقدرة الأطراف المعنية على تجاوز خلافاتها والعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن.
