في خطوة بارزة نحو إصلاحات سوق العمل، صدر قرار ملكي في المملكة العربية السعودية يسمح بإلغاء السعودة عن 13 مهنة، ما يتيح للعمالة الأجنبية العودة إلى مزاولة هذه الوظائف مجددًا. يأتي القرار ضمن جهود الحكومة لتحقيق توازن مثالي بين دعم الكفاءات الوطنية وتلبية احتياجات السوق من الخبرات المتخصصة، خاصة في القطاعات التي تتطلب مهارات دقيقة.
المهن التي أُعيد فتحها أمام العمالة الأجنبية
شملت القائمة 13 وظيفة رئيسية موزعة بين الإدارة، الطب، التقنية، والتجارة، وهي:
- مدير المبيعات
- كاتب الحسابات
- السكرتير التنفيذي
- مندوب المبيعات
- مدير الحسابات
- مندوب المشتريات
- بائع في المحلات التجارية
- المحاسب
- أمين المستودع
- الممرض
- مهندس الإنتاج
- اختصاصي الجودة
- أخصائي الدعم الفني
ما سبب اتخاذ القرار؟
أشارت الجهات المختصة إلى أن القرار جاء بناءً على دراسة معمقة لسوق العمل، حيث تبين أن بعض المهن تواجه نقصًا في الكوادر الوطنية المتخصصة، ما دفع الحكومة إلى السماح للوافدين بشغل هذه الوظائف وفق تنظيمات جديدة تهدف إلى تعزيز جودة الأداء وكفاءة التشغيل.
المهن المستثناة من قرارات السعودة
إضافة إلى هذه المهن، لا تزال هناك وظائف متاحة بالكامل للعمالة الأجنبية، وتشمل:
- حارس ومزارع منزلي
- مدرس خاص
- سفرجي وقهوجي منزلي
- خياط منزلي
- عامل مساند
- سائقة خاصة
- مباشر ومدير منزلي
عقوبات صارمة على مخالفي أنظمة التوطين
حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من تشغيل الوافدين في المهن المسعودة دون تصريح نظامي، حيث ستُفرض عقوبات مالية صارمة على المخالفين، ومنها:
- غرامة 20,000 ريال عن كل وافد يعمل في وظيفة مقتصرة على السعوديين.
- محاسبة صاحب المنشأة وتغريمه عند تشغيل وافدين في وظائف محظورة عليهم.
- غرامة 10,000 ريال عند تشغيل الرجال في وظائف مخصصة للنساء أو العكس.
- غرامة 5,000 ريال عند إصدار شهادة عمل غير نظامية لوافد.
- غرامة إضافية 20,000 ريال عن كل وافد يُعيَّن في وظيفة غير مسموحة له.
تأثير القرار على سوق العمل والاقتصاد
من المتوقع أن يُسهم هذا القرار في:
- تنشيط سوق العمل عبر جذب خبرات مؤهلة لشغل وظائف متخصصة.
- منح الشركات مرونة أكبر في التوظيف، لا سيما في القطاعات الحيوية.
- الاستمرار في دعم برامج التدريب والتوطين لضمان تأهيل الكوادر الوطنية على المدى الطويل.
ختامًا.. سوق عمل أكثر مرونة وتنافسية
يُمثل إلغاء السعودة عن 13 مهنة خطوة استراتيجية نحو بناء بيئة عمل متوازنة، توفر فرصًا للوافدين والكفاءات الوطنية على حدٍ سواء. وبالنسبة للشركات والمواطنين، فإن الالتزام باللوائح الجديدة يعد ضروريًا لتفادي الغرامات والاستفادة المثلى من هذه التعديلات التنظيمية التي تسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق رؤية السعودية 2030.
