كشفت مصادر مطلعة عن فضيحة جديدة تتعلق بشركة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تسعى لطباعة عملات نقدية يمنية في إندونيسيا. هذا التطور يثير مخاوف كبيرة بشأن تأثيره على الاقتصاد اليمني المتأزم، ويطرح تساؤلات حول الأطراف المستفيدة من هذه الخطوة المشبوهة.
تفاصيل الفضيحة والشركة المتورطة:
بحسب ما أفاد به الإعلامي اليمني عبد الله دوبلة في برنامجه “من الآخر” على قناة “يمن شباب”، فقد استفسرت الحكومة الإندونيسية من نظيرتها اليمنية حول شركة تدعى “سبرنج للتجارة والاستيراد”، والتي قامت بالتواصل مع شركتين إندونيسيتين متخصصتين في طباعة العملات. يقع مقر هذه الشركة في مركز “رد سي مول” بالتجارة، تحديدًا في الدور الخامس، مكتب رقم 510، بمنطقة الشيخ عثمان في عدن.
ووفقًا للمصادر، فإن هذه الشركة تسعى للحصول على عروض للطباعة، مما أثار الشكوك حول غاياتها الحقيقية. وبينما لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه المحاولة، فإن الخطوة بحد ذاتها تثير علامات استفهام حول مدى قانونية هذا الإجراء، وتأثيره على استقرار العملة المحلية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.
الجهات المستفيدة من عملية الطباعة:
تشير التقديرات إلى أن الجهة المستفيدة من هذه العملية قد تكون مليشيا الحوثي، التي تعاني من نقص حاد في السيولة النقدية داخل مناطق سيطرتها. وقد تكون هذه الخطوة محاولة لتعزيز مواردها المالية بطرق غير شرعية، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
من ناحية أخرى، لا يستبعد مراقبون أن تكون هذه العملية جزءًا من مخطط أوسع تقوده مافيا في عدن، تهدف إلى ضخ كميات كبيرة من الأموال المزورة في السوق، ما قد يؤدي إلى سحب النقد الأجنبي وزيادة الضغط على العملة المحلية. هذه الاحتمالات تعكس تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي في اليمن، حيث تتداخل المصالح بين عدة أطراف.
تقارير أخرى عن التهريب:
تأتي هذه الفضيحة في وقت تتزامن فيه مع تقارير متعددة عن ضبط شحنات لمعدات ممنوعة في جمارك عدن. كما تشير تقارير أخرى إلى وجود شركات تعمل لصالح الحوثيين في عمليات التهريب والتخليص الجمركي. هذه التطورات تؤكد أن هناك شبكة واسعة من الأنشطة المشبوهة التي تهدد الاقتصاد اليمني وتزيد من معاناة المواطنين.
في ظل هذه المعطيات، تبرز الحاجة إلى تحقيقات دقيقة وشفافة للكشف عن المتورطين ومحاسبتهم، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة الاقتصادية في البلاد، لتفادي تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية.
