تنتشر بين الناس بعض المعتقدات الخاطئة حول ضرورة التخلص من ملابس المتوفى أو حرقها قبل مرور أربعين يومًا على وفاته، بزعم أنها تجلب الحزن أو تؤثر على أهل البيت. لكن وفقًا لما أكده علماء الشريعة، لا أصل لهذا الاعتقاد في الإسلام، لا في القرآن ولا في السنة، بل هو من العادات الشعبية التي لا تستند إلى دليل شرعي.
ملابس المتوفى.. هل تُحرق أم تُورّث؟
بحسب ما أوضحه الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله– فإن جميع ممتلكات المتوفى، بما فيها الملابس، تُعد من التركة، وتنتقل ملكيتها إلى الورثة مباشرة بعد الوفاة. ويجوز لهم التصرف بها كما يشاؤون، سواء:
- توزيعها بينهم بالتراضي
- التصدق بها على الفقراء
- بيعها وتقسيم ثمنها
- أو حتى الاحتفاظ بها كذكرى، بشرط موافقة الجميع
ولا يجوز لأي فرد من الورثة أن يتصرف في شيء من التركة دون علم أو إذن باقي الورثة، لأن ذلك يُعد تعديًا على حقوقهم.
قصة قطعة الذهب المفقودة.. ما الحكم الشرعي؟
في حالة وردت إلى أحد المواقع الفقهية، قامت إحدى بنات المتوفى بالبحث في ملابسه قبل توزيعها، فوجدت قطعة ذهبية لم يكن أحد يعلم بوجودها. احتفظت بها لنفسها دون إخبار بقية الورثة، بنية أنها ذكرى من والدها، وخشيت أن يُساء الظن بها إن كشفت الأمر لاحقًا.
الحكم الشرعي في هذه الحالة واضح:
- القطعة الذهبية تُعد من أموال التركة، ويجب أن تُقسّم بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية.
- لا يجوز الاحتفاظ بها دون علمهم، حتى لو كانت النية طيبة.
- إن أرادت الاحتفاظ بها كذكرى، فيجب عليها إخبار الورثة، وطلب إذنهم، أو دفع قيمة حصصهم المالية منها إن وافقوا.
🧾 ماذا عن الورثة المتوفين لاحقًا؟
إذا توفي أحد الورثة (مثل إحدى البنات أو إخوة المتوفى) قبل تقسيم التركة، فإن حقهم لا يسقط، بل ينتقل إلى ورثتهم الشرعيين، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند توزيع أي جزء من التركة، بما في ذلك الملابس أو المقتنيات الشخصية.
