في الأسابيع الأخيرة، ضجّت منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات الواتساب بأنباء مثيرة للجدل تزعم فرض رسوم مرتفعة على إجراءات الطلاق في المملكة العربية السعودية. هذه المزاعم أثارت حالة من القلق بين المواطنين، خصوصًا النساء اللواتي يواجهن تحديات زوجية ويبحثن عن حلول قانونية عادلة.
حقيقة الشائعات المتداولة
وفقًا لما تم تداوله، فإن الرسوم الجديدة المزعومة تصل إلى آلاف الريالات، وتُفرض كشرط أساسي لقبول دعوى الطلاق. هذه الأخبار غير الموثقة انتشرت بسرعة، مستغلة الظروف الاقتصادية التي يمر بها البعض، ما أدى إلى حالة من البلبلة في المجتمع.
رد وزارة العدل: لا رسوم جديدة
في بيان رسمي حاسم، نفت وزارة العدل السعودية صحة هذه الادعاءات جملةً وتفصيلًا، مؤكدة أن إجراءات الطلاق لم تشهد أي تغييرات في الرسوم، وأن ما يُدفع حاليًا لا يتجاوز الرسوم الرمزية المعتادة لتوثيق القضايا أو الإجراءات القضائية.
الوزارة شددت على أن نشر مثل هذه الشائعات يهدف إلى إثارة الرأي العام، داعية الجميع إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات القانونية.
تقديم طلب الطلاق إلكترونيًا عبر “ناجز”
تماشيًا مع التحول الرقمي في المملكة، وفّرت وزارة العدل خدمة تقديم طلب الطلاق إلكترونيًا عبر بوابة “ناجز”، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة في المرحلة الأولى.
خطوات التقديم:
- الدخول إلى
- تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد
- اختيار “الخدمات الإلكترونية” → “قضايا” → “الأحوال الشخصية” → “طلب إثبات طلاق”
- تعبئة النموذج الإلكتروني بالمعلومات الشخصية وأسباب الطلاق
- إرفاق المستندات المطلوبة مثل عقد الزواج، الهوية الوطنية، وشهادات ميلاد الأبناء (إن وجدت)
- تقديم الطلب ومتابعة حالته من خلال لوحة التحكم
الإجراءات القضائية بعد تقديم الطلب
بعد تقديم الطلب، يُحال الملف إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة، حيث تبدأ الإجراءات القضائية وفق النظام السعودي:
- جلسة صلح أولية: تهدف إلى محاولة التوفيق بين الزوجين بحضور مرشد أسري
- في حال فشل الصلح: تُعرض القضية على القاضي المختص لسماع الطرفين
- إصدار الحكم: يتم توثيق الطلاق رسميًا إذا ثبتت الأسباب
- تحديد الحقوق: تشمل النفقة، الحضانة، الزيارات، وغيرها من الترتيبات التي يمكن الاتفاق عليها وتوثيقها قضائيًا
