شهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في العلاقات التجارية بين مصر والمملكة العربية السعودية، إذ أصبحت الصادرات الزراعية المصرية عنصرًا أساسيًا لدعم الاقتصاد المصري بفضل تزايد الطلب عليها في الأسواق العالمية. وتُعد السعودية واحدة من أبرز الشركاء التجاريين لمصر، حيث استحوذت على 9% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2024. هذا التقدم يعكس مستوى التعاون الوثيق بين البلدين وأهميته في دعم القطاع الزراعي.
السعودية: سوق رئيسية للمنتجات الزراعية المصرية
أكد وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، خلال ملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي، أن المملكة العربية السعودية تُعد من أهم وجهات الصادرات الزراعية المصرية. إذ تشمل أبرز المنتجات المصدرة الموالح، العنب، المانجو، البطاطس، والبصل، بالإضافة إلى منتجات زراعية مُصنعة. يعكس هذا التنوع في السلع مدى قوة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن دوره الكبير في تعزيز الاقتصاد المصري.
الشركات السعودية: شريك استراتيجي في القطاع الزراعي المصري
أوضح الوزير فاروق أن أكثر من 13 شركة سعودية كبيرة تعمل في القطاع الزراعي المصري، متخصصة في الإنتاج الحيواني والداجني، وإنتاج الألبان، والأعلاف، والأدوية البيطرية. يمثل هذا التعاون فرصًا واعدة للاستثمار وزيادة الإنتاجية، مما يسهم في تعزيز جودة المنتجات الزراعية وتوسيع أسواق التصدير.
جهود لتعزيز التعاون الثنائي
شهدت العلاقات المصرية السعودية مؤخرًا طفرة كبيرة بفضل التنسيق السياسي المشترك الذي يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثمار الاقتصادي. كما أُنشئ المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي لتوحيد الجهود بين البلدين في شتى المجالات. علاوة على ذلك، تم توقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في أكتوبر 2024.
حجم التبادل التجاري: أرقام تبعث على التفاؤل
بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية 13 مليار دولار في عام 2023، حيث بلغت صادرات مصر حوالي 5.3 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 7.5 مليار دولار. إضافة إلى الصادرات الزراعية، يلعب القطاع الصناعي والإنشائي دورًا بارزًا في هذا التبادل. وتجدر الإشارة إلى أن السوق المصري يجذب استثمارات سعودية من خلال أكثر من 800 شركة باستثمارات تتجاوز 34 مليار دولار.
