في إطار الإصلاحات الشاملة التي تنفذها المملكة العربية السعودية لضبط سوق العمل وتحسين جودة خدمات الإقامة، كشفت المديرية العامة للجوازات عن 3 حالات رئيسية تمنع تجديد إقامة العاملين بمهنة “سائق خاص”. هذه الإجراءات تأتي كجزء من رؤية السعودية 2030 لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتوفير بيئة قانونية متزنة للعامل والمواطن.
حالات تمنع تجديد الإقامة
حددت الجوازات ثلاث أسباب جوهرية تؤدي إلى وقف إجراءات تجديد إقامة السائق الخاص، وهي:
- بلاغ الهروب المسجل
إذا تم تسجيل بلاغ تغيب ضد العامل، يتم إيقاف التجديد تلقائيًا. لإلغاء البلاغ، يجب أن يبادر صاحب البلاغ بإلغائه عبر منصة “أبشر” أو الجهات المختصة، وفق شروط صارمة تضمن حقوق الطرفين. - الرسوم والمخالفات غير المسددة
يشمل ذلك رسوم الإقامة، المخالفات المرورية، والغرامات الناتجة عن التأخير أو عدم تحديث البيانات. عدم سدادها يؤدي إلى تعليق الإجراءات، وعلى صاحب العمل تسويتها قبل محاولة التجديد. - تجاوز العمر أو الفشل في الفحص الطبي
تجاوز العامل سن الستين أو عدم اجتياز الفحص الطبي يشكل عائقًا للتجديد، حيث يُشترط إثبات القدرة الصحية على ممارسة العمل، وفق معايير دقيقة تشمل النظر، الأمراض المزمنة، والسلامة البدنية.
خدمات إلكترونية ميسّرة
أصبحت إجراءات التجديد بالكامل إلكترونية عبر منصات “أبشر أفراد” و”مقيم”، مما يلغي الحاجة لمراجعة الفروع ويعكس التوجه الرقمي للمملكة، الذي يهدف لتسريع الخدمات ورفع كفاءتها.
المسؤولية القانونية للكفيل
أكدت الجوازات أن مسؤولية متابعة الإقامة، تحديث البيانات، وتسوية الرسوم تقع على صاحب العمل، وهو ملزم بمراجعة حساباته دوريًا لتجنب التعقيدات القانونية.
التحول الرقمي في قلب رؤية 2030
هذه الإصلاحات لا تقتصر على تشديد الإجراءات، بل تعزز الجودة، وتنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتدعم سوقًا أكثر شفافية وعدالة.
