في لحظات الفقد، تتسلل إلى النفوس عادات ومعتقدات متوارثة، بعضها يثير القلق، مثل فكرة “حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين”. هذه العادة التي تنتشر في بعض المجتمعات، ترتبط بالخوف من الأرواح أو رغبة في قطع الصلة بين الميت والدنيا، لكنها لا تستند إلى أي أصل شرعي.
الحقيقة الشرعية: لا أصل للحرق في الإسلام
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين لا أصل له في الشريعة الإسلامية، وليس من السنة، بل هو من العادات التي لا يجوز اتباعها. فملابس الميت تدخل ضمن تركته، ويحق للورثة التصرف فيها كما يشاؤون.
التركة حق للورثة
كل ما يتركه الميت من متعلقات شخصية، سواء كانت ملابس أو أدوات أو أثاثًا، يُعد من التركة. وقد أوضح الشيخ أحمد وسام أن الورثة هم أصحاب الحق الشرعي في هذه المتعلقات، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيها دون إذنهم، حتى لو كان ذلك بدافع التصدق أو الاحتفاظ بها للذكرى.
التصدق جائز بشرط
يجوز للورثة التصدق بملابس الميت وأغراضه إذا اتفقوا على ذلك برضاهم الكامل، بشرط أن يكونوا راشدين. أما إن كان بينهم قُصّر، فلا يجوز التصدق بنصيبهم دون إذن شرعي. والتصدق بهذه المتعلقات يُعد من أعمال الخير، لكنه ليس واجبًا.
الاحتفاظ للذكرى أو التبرك.. غير جائز
الاحتفاظ بملابس الميت بدافع التبرك أو الذكرى لا يُستحب شرعًا، وقد يصل إلى التحريم إذا كان القصد منه التقديس أو التعلق الروحي. فالإسلام يدعو إلى الانتفاع بالمال وعدم حبسه دون فائدة.
ترتيب الحقوق في التركة
بحسب مركز الأزهر العالمي للفتوى، فإن التركة تُقسم بعد الوفاء بالحقوق التالية:
- تجهيز الميت (تغسيل، تكفين، دفن).
- قضاء ديونه.
- تنفيذ وصيته (في حدود الثلث).
- ثم توزيع ما تبقى على الورثة الشرعيين.
حكم إقامة الأربعين
أوضحت دار الإفتاء أن إحياء ذكرى الأربعين للميت جائز إذا اقتصر على قراءة القرآن وإطعام الطعام بنية الثواب، دون مظاهر مأتم أو بدع محدثة.
