تدابير رائدة لصون الموارد البحرية في إطار سعيها المستمر لحماية البيئة البحرية وتعزيز الاستدامة، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى حماية الثروة البحرية في منطقة المدينة المنورة المطلة على البحر الأحمر.
قرارات حاسمة لحظر الصيد
ضمن الجهود المبذولة لتنظيم قطاع الصيد، أصدرت الوزارة حظرًا مؤقتًا لصيد الأنواع التالية:
- أسماك الناجل والطرادي: حظر كامل حتى 31 مايو 2025 بهدف دعم تكاثر هذه الأنواع.
- الروبيان: تمديد فترة الحظر حتى نهاية أغسطس لضمان الحفاظ على دورة التكاثر الطبيعية.
أهمية هذه الإجراءات
تسعى المملكة من خلال هذه القرارات إلى تحقيق:
- حماية المخزون السمكي من الاستنزاف.
- الحفاظ على النظام البيئي البحري.
- تأمين الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
فترات الحظر الأخرى
تُظهر الالتزام بالتنظيم الصارم عبر تحديد فترات الحظر لأنواع إضافية:
| النوع البحري | فترة الحظر |
|---|---|
| أسماك الباغة | 1 يوليو – 15 أكتوبر |
| جراد البحر | 14 أكتوبر – 14 يوليو |
تعزيز المسؤولية المجتمعية
وجهت الوزارة دعوة للصيادين المحترفين، تجار الأسماك، والمستثمرين في القطاع البحري إلى الالتزام بهذه اللوائح، مشددةً على فرض عقوبات صارمة على المخالفين وفقًا لنظام الزراعة والبيئة السعودي.
رؤية المملكة 2030 في الاستدامة البيئية
تشكل هذه الإجراءات جزءًا من رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى:
- تعزيز الأمن الغذائي.
- حماية التنوع البيولوجي البحري.
- تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة.
دور المجتمع تؤكد الوزارة أهمية الشراكة المجتمعية في نجاح هذه السياسات من خلال:
- الإبلاغ عن المخالفات.
- نشر الوعي حول أهمية حماية البيئة البحرية.
- دعم المنتجات البحرية المستدامة.
