أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تعديلات جديدة في أسعار منتجي الكيروسين وغاز البترول المسال (LPG) في السوق المحلية. هذا القرار يعني زيادة ملحوظة في تكلفة منتجات أساسية للكثير من الأسر والمنشآت، خصوصًا تلك التي لا تعتمد كليًا على الكهرباء أو الغاز المر
تفاصيل الزيادة وتأثيرها
جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
- الكيروسين: ارتفع السعر من 1.33 ريال/لتر إلى 1.59 ريال/لتر، بزيادة قدرها 19.5%. هذه النسبة الكبيرة ستؤثر بشكل مباشر على المناطق التي تعتمد على الكيروسين للتدفئة أو الطهي.
- غاز البترول المسال (LPG): ارتفع السعر من 1.04 ريال/لتر إلى 1.09 ريال/لتر، بزيادة نسبتها 4.8%. ورغم أن هذه النسبة أقل، إلا أن التأثير التراكمي على الاستهلاك المنزلي والصناعي على مدار الأشهر أو السنة لن يكون بسيطًا.
لماذا هذه الزيادات؟
يتساءل الكثيرون عن أسباب هذه الزيادات. لا يتم تسعير المنتجات البترولية بشكل عشوائي، بل تعتمد أرامكو، بصفتها الجهة المسؤولة عن التسعير، على عدة عوامل اقتصادية رئيسية:
- أسعار الطاقة العالمية: النفط ومشتقاته هي سلع عالمية. عندما ترتفع الأسعار في الأسواق الدولية، يكون أمام الدولة خياران: إما أن تتحمل فرق السعر عبر الدعم الحكومي، أو أن تنقل جزءًا من هذا العبء إلى المستهلك النهائي. يبدو أن أرامكو لجأت إلى مشاركة المستهلك هذا العبء.
- تكاليف الإنتاج والنقل والتكرير: حتى مع وفرة النفط الخام، فإن تحويله إلى كيروسين أو غاز بترولي يمر بعمليات مكلفة وطويلة. تشمل هذه العمليات:
- التكرير: وهي عملية معقدة لتحويل النفط الخام إلى منتجات قابلة للاستخدام.
- التعبئة والتغليف: لتحضير المنتجات للتوزيع.
- النقل والتوزيع: وهي تكاليف لوجستية كبيرة لإيصال المنتجات إلى مختلف أنحاء المملكة.
- ترشيد الاستهلاك وتوجيه الدعم: يُعد رفع الأسعار التدريجي أداة تستخدمها الحكومة لإعادة توجيه الدعم. الهدف هو عدم دعم الاستهلاك المفتوح وغير المدروس، خصوصًا للمنتجات التي يمكن ترشيد استخدامها أو استبدالها ببدائل أخرى أكثر كفاءة، مثل الكهرباء أو الغاز المركزي.
هذه الخطوات تأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية ضمن رؤيتها 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة الاقتصادية.
