في خطوة تعكس التزام المملكة بتحسين جودة الحياة وتعزيز كرامة العاملين، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن بدء تطبيق معايير محدثة لسكن العمالة الجماعي، تُلزم أصحاب العمل بتوفير بيئة سكنية صحية وآمنة تتماشى مع أفضل الممارسات التنظيمية.
اشتراطات جديدة لضمان الخصوصية والسلامة
تشمل المعايير الجديدة مجموعة من الضوابط الفنية والصحية التي تهدف إلى الحد من التكدس وتحسين ظروف المعيشة، أبرزها:
- تهوية طبيعية أو ميكانيكية في غرف النوم والمرافق المشتركة
- تحديد عدد الأفراد في كل غرفة بما يضمن المساحة الشخصية والخصوصية
- توفير مرافق خدمية متكاملة مثل المطابخ، دورات المياه، وغرف الغسيل
- الالتزام بالصيانة الدورية والنظافة العامة للمرافق السكنية
نظام رقابي متكامل لرصد المخالفات
لتنفيذ هذه المعايير بفعالية، أطلقت الوزارة نظامًا رقابيًا مزدوجًا يجمع بين:
- المنصات الإلكترونية لتقديم البيانات والتقارير
- الجولات التفتيشية الميدانية لمتابعة الالتزام على أرض الواقع
- تصنيف المخالفات حسب درجة الخطورة، مع آليات تصحيحية وعقوبات تدريجية تبدأ بالإنذارات وتنتهي بالغرامات أو الإغلاق
دليل إرشادي شامل لأصحاب المنشآت
وفرت الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية دليلًا تفصيليًا للاشتراطات، لمساعدة أصحاب العقارات والمشغلين على تقييم أوضاعهم وتطبيق المعايير المطلوبة، بما يضمن توافق منشآتهم مع الأنظمة الجديدة.
نحو بيئة عمل أكثر إنسانية
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تركز على تحسين بيئة العمل والمعيشة، وضمان حقوق جميع العاملين، سواء من المواطنين أو المقيمين، في إطار من العدالة والتنظيم.
