في إطار التحولات الإدارية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن سلسلة من الإعفاءات التنظيمية التي تستهدف فئات محددة من المقيمين، وذلك ضمن مكرمة ملكية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
مكرمة ملكية تعكس البعد الإنساني
القرار الملكي الأخير يعفي ثلاث جنسيات من رسوم الإقامة والمرافقين، في خطوة تعكس التزام القيادة السعودية بمراعاة الظروف الإنسانية لبعض الفئات التي تواجه تحديات اقتصادية أو اجتماعية استثنائية. ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية المملكة 2030 التي تضع الإنسان في قلب التنمية.
الفئات المشمولة بالإعفاء
الإعفاءات الجديدة تشمل فئات متنوعة، بعضها يعاني من أوضاع قانونية أو اجتماعية خاصة، منها:
- الفلسطينيون المقيمون داخل المملكة.
- حاملو الوثائق المصرية دون الجنسية.
- أبناء اتحاد ميانمار.
- الأطفال دون سن 18 عامًا.
- أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين.
- المنحدرون من أصول تركستانية.
- العاملون في منشآت صغيرة لا يتجاوز عدد موظفيها خمسة أفراد.
- أصحاب الجنسية البلوشية.
- النساء غير المتزوجات ممن لم يبلغن سن الزواج.
هذه الفئات تم اختيارها بناءً على تقييمات دقيقة تراعي الأوضاع القانونية والإنسانية، وتمنحهم فرصة للعيش الكريم دون أعباء مالية مرهقة.
هل تُفرض غرامات على غير المشمولين؟
نعم، لا يزال نظام المقابل المالي ساريًا على الفئات غير المعفاة، وتشمل العقوبات:
- 500 ريال سعودي عند أول تأخير في السداد.
- 1000 ريال عند التأخير الثاني.
- غرامات تصاعدية قد تصل إلى الترحيل في حال استمرار المخالفة.
لذا يُنصح المقيمون غير المشمولين بالإعفاء بالالتزام بالمواعيد لتجنب أي تبعات قانونية.
رسوم المرافقين لعام 1447 هـ
بحسب التحديثات الأخيرة، فإن رسوم المرافقين تبلغ:
- 500 ريال سعودي سنويًا للفرد دون سن العشرين.
- تختلف الرسوم حسب الحالة الاجتماعية والعمرية، مع إعفاء كامل للفئات المحددة في القرار.
رؤية مستقبلية أكثر عدالة
هذا القرار لا يُعد مجرد تعديل إداري، بل هو تعبير عن توجه إنساني متكامل، يوازن بين أهداف التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. السعودية، وهي تخطو بثبات نحو مستقبل أكثر شمولًا، تؤكد أن الإصلاح لا يكتمل دون مراعاة الإنسان وظروفه.
