في تحول نوعي يعكس التزام المملكة العربية السعودية بتحسين جودة الحياة للمقيمين، كشفت مصادر رسمية عن قرب صدور قرار حكومي يقضي بتخفيض رسوم المرافقين بنسبة 50%، مع منح إعفاءات كاملة لفئات محددة، وذلك ضمن سلسلة إصلاحات استراتيجية في نظام الإقامة.
تفاصيل القرار الجديد
القرار المرتقب يتضمن تعديلات جوهرية على هيكل الرسوم، أبرزها:
- تخفيض فوري بنسبة 50% لجميع أنواع المرافقين
- إعفاءات كاملة لكبار السن وذوي الإعاقة
- مراجعة شاملة لهيكل الرسوم خلال العام الجاري
- تطبيق شامل على جميع الجنسيات دون استثناء
أهداف القرار
يأتي هذا التعديل في إطار رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى:
- تعزيز الاستقرار الأسري للمقيمين
- دعم القدرة الشرائية للأسر الوافدة
- جذب الكفاءات العالمية للعمل والاستقرار في المملكة
- تحسين تصنيف السعودية في مؤشرات جودة الحياة وجاذبية سوق العمل
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة
بحسب خبراء الاقتصاد، من المتوقع أن يؤدي القرار إلى:
| التأثير | النتيجة المتوقعة |
|---|---|
| الإنفاق الاستهلاكي | زيادة بنحو 2.5 مليار ريال سنويًا |
| الاستقرار الأسري | ارتفاع بنسبة 40% بين الأسر المقيمة |
| جذب الكفاءات | تحسن في مؤشرات التوظيف والاستثمار |
| صورة المملكة عالميًا | تعزيز السمعة الدولية كمركز جذب للمواهب |
آراء الخبراء
قال الدكتور أحمد السعيد، الخبير الاقتصادي:
“هذا القرار يعكس حكمة القيادة السعودية في تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والبعد الإنساني، وسيكون له أثر إيجابي مباشر على السوق المحلي.”
❓ الأسئلة الشائعة
متى يبدأ تطبيق القرار؟ من المتوقع صدور القرار رسميًا خلال الربع الثاني من عام 2025، مع بدء التطبيق الفوري فور الإعلان.
هل يشمل جميع الجنسيات؟ نعم، التخفيض والإعفاءات تشمل جميع الجنسيات دون تمييز.
إصلاحات أوسع في نظام الإقامة والعمل
هذا القرار يأتي ضمن حزمة إصلاحات أوسع تستهدف تطوير نظام الإقامة والعمل، بما يتماشى مع تحول المملكة نحو اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة، ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإجراءات المحفزة للمقيمين والشركات.
