في خطوة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على تنظيم الحياة الأسرية وضمان حقوق الطرفين في العلاقة الزوجية، أعلنت الجهات المختصة عن سلسلة من الإجراءات الصارمة تجاه تنظيم زواج المسيار، وهو النوع الذي لطالما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الاجتماعية والدينية.
خلفية زواج المسيار
زواج المسيار هو عقد شرعي يتم فيه تنازل أحد الطرفين، غالبًا الزوجة، عن بعض الحقوق مثل السكن أو النفقة أو المبيت. ورغم شرعيته وفق بعض الفتاوى، إلا أن انتشاره أثار تساؤلات حول مدى توافقه مع أهداف الزواج في الإسلام، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار الأسري والعدالة بين الزوجات.
الإجراءات الجديدة
بحسب ما أعلنته وزارة العدل السعودية، فإن الإجراءات الجديدة تشمل:
- تسجيل إلزامي لعقود زواج المسيار عبر المنصات الرسمية.
- إلزام الزوج بالإفصاح الكامل عن الزواج في حال وجود زوجة أخرى.
- تحديد ضوابط واضحة للنفقة والسكن حتى في حال التنازل.
- فرض عقوبات على من يتهرب من الالتزامات الشرعية أو يستغل هذا النوع من الزواج للتحايل.
دوافع القرار
تأتي هذه الخطوة بعد تزايد الحالات التي أظهرت استغلالًا لهذا النوع من الزواج، سواء من حيث التهرب من المسؤوليات أو الإضرار بالمرأة نفسيًا واجتماعيًا. كما تهدف الحكومة إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقات الزوجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على تمكين المرأة وحماية حقوقها.
🗣️ ردود فعل المجتمع
تفاوتت ردود الفعل بين مؤيد يرى في الإجراءات حماية للمرأة والأسرة، ومعارض يعتبرها تقييدًا لحرية الاختيار في العلاقات الزوجية. ومع ذلك، فإن الغالبية ترى أن التنظيم القانوني ضرورة لضمان عدم تحول زواج المسيار إلى وسيلة للتحايل أو الإضرار.
