الإمارات تُعلن قرارات هامة بشأن توطين الوظائف وتأثيرها على الوافدين أعلنت الحكومة الإماراتية عن تعديلات جديدة ضمن خطة التوطين “نافس”، تستهدف رفع نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 10% بحلول عام 2026. وتشمل القرارات فرض غرامات مالية تصل إلى 6000 درهم شهريًا للشركات التي لا تحقق النسبة المستهدفة، وتزداد الغرامات تدريجيًا سنويًا.
تهدف هذه القرارات إلى تعزيز وجود المواطنين في سوق العمل الخاص وتطوير الاقتصاد الوطني، مع تشجيع الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
من الجدير بالذكر أن هذه التعديلات قد أثرت على فرص العمل والإقامة للعديد من الوافدين، ما يخلق جدلًا حول انعكاسات هذه السياسة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
