أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قرار عاجل يهدف إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز الأمن، حيث ينص على ترحيل فوري لكل من يتواجد على أراضيها بدون وثائق رسمية. يشمل القرار عقوبات صارمة مثل الحبس أو المحاكمة في حال رفض المغادرة.
تفاصيل القرار الجديد:
- من المستهدف؟
- الوافدون بدون تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ساري المفعول.
- المقيمون الذين انتهت إقاماتهم ولم يجددوا أوراقهم القانونية.
- الزائرون الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها.
- إجراءات الترحيل والعقوبات:
- الترحيل الفوري دون مناقشة.
- منع المخالفين من الحصول على خدمات رسمية مثل الرعاية الصحية.
- المحاكمة والسجن في حال التهرب من السلطات.
- استثناءات القرار:
- لا ينطبق على حاملي التأشيرات والإقامات الشرعية.
- المقيمون النظاميون يستفيدون من جميع الخدمات الحكومية.
أسباب القرار:
- تعزيز الأمن: تقليل وجود أشخاص مجهولي الهوية والحد من الجرائم المرتبطة بالتواجد غير النظامي.
- تنظيم سوق العمل: تشجيع الالتزام بالقوانين وتجديد الوثائق في الوقت المحدد.
- تحسين جودة الخدمات: ضمان توزيع عادل للخدمات الصحية والتعليمية.
ما الذي يجب فعله الآن؟
- المغادرة الطوعية قبل تفعيل العقوبات.
- التوجه للجهات المختصة لتسوية الأوضاع القانونية.
- تجنب المخاطرة بالبقاء غير الشرعي.
تأثير القرار على الاقتصاد:
- زيادة فرص العمل للمقيمين النظاميين.
- تحسين سمعة الإمارات كدولة ذات أنظمة إقامة منظمة.
- جذب استثمارات جديدة بفضل البيئة الآمنة والمستقرة.
