في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، أعلنت الحكومة عن إطلاق مجموعة من التسهيلات والامتيازات الجديدة الموجهة إلى ذوي الإعاقة وأسرهم، وذلك اعتبارًا من العام الهجري 1447 هـ.
تهدف هذه المبادرات إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستقلالية والدمج المجتمعي، وتوفير بيئة داعمة تُمكّن الأفراد ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم اليومية بكرامة وفاعلية.
🎓 التعليم: أولوية في القبول ودعم تقني
- منح أولوية القبول في المدارس والجامعات وبرامج التعليم المخصصة.
- توفير معلمين متخصصين ووسائل تعليمية مناسبة.
- دعم التعليم عن بُعد عبر تقنيات مساعدة مخصصة.
🏥 الصحة: علاج مجاني وتسريع المواعيد
- تقديم العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية.
- تغطية جلسات العلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية.
- تسريع مواعيد المراجعة في العيادات التخصصية.
🏠 السكن: وحدات مخصصة وإعفاءات عقارية
- تخصيص وحدات سكنية ضمن برامج الإسكان التنموي.
- إعفاء جزئي أو كامل من بعض الرسوم العقارية.
- تسهيلات في التقديم عبر المنصات الرقمية.
🚗 النقل: تصاريح وتخفيضات
- تصاريح مواقف خاصة لذوي الإعاقة في جميع المناطق.
- تخفيضات على رسوم النقل العام ووسائل النقل المخصصة.
💳 بطاقة “تسهيلات” الإلكترونية: بوابتك إلى الخدمات
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع جهات حكومية أخرى بطاقة “تسهيلات” الإلكترونية الموحدة، والتي تُربط ببيانات المستفيد وتتيح له:
- الإعفاء من رسوم التأشيرات الحكومية (الإقامة، الخروج، العودة) له ولمرافقه.
- خصم يصل إلى 50% على فواتير الكهرباء والمياه.
- إعفاء جزئي أو كامل من الرسوم الجامعية والتدريب المهني.
- أولوية في التوظيف ضمن نسب التوطين في القطاعين العام والخاص.
- الوصول السريع إلى البرامج الاجتماعية دون الحاجة لإجراءات ورقية متكررة.
🖥️ التسجيل الإلكتروني وتوسيع نطاق الدعم
دعت الوزارة جميع الأسر التي لديها أفراد من ذوي الإعاقة إلى تحديث بياناتهم عبر المنصة الإلكترونية لضمان استمرار الاستحقاق والاستفادة من التسهيلات الجديدة.
كما أعلنت عن توسيع مظلة الدعم لتشمل فئات إضافية، مثل الأطفال ذوي الإعاقات النمائية، والبالغين من ذوي الإعاقات الحركية المزمنة.
🌍 نحو مجتمع شامل وعادل
تعكس هذه الإجراءات تحولًا نوعيًا في فلسفة التعامل مع قضايا الإعاقة في المملكة، من الرعاية إلى التمكين، بما ينسجم مع التزامات السعودية الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتؤكد الحكومة أن هذه المبادرات تهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في العملية التنموية والاقتصادية، وضمان العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص.
