أعلنت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية بدء تنفيذ قرار منع دخول المقيمين إلى مكة المكرمة ابتداءً من يوم 23 أبريل، في إطار الإجراءات التنظيمية والأمنية الخاصة بموسم الحج. ويأتي هذا القرار لضمان سلامة الحجاج وتوفير بيئة ملائمة لأداء المناسك.
الاستثناءات المشمولة بالقرار وفقًا لبيان الأمن العام السعودي، يشمل القرار جميع المقيمين غير الحاصلين على تصاريح رسمية، باستثناء:
- حملة تصاريح العمل الصادرة عن جهات رسمية في مكة.
- المقيمين الحاصلين على هوية مقيم صادرة عن العاصمة المقدسة.
- الأشخاص الحاصلين على تصريح حج رسمي.
وأكّد البيان أن من لا ينطبق عليهم أي من هذه الاستثناءات سيتم إعادتهم مباشرة من نقاط التفتيش المنتشرة حول مكة.
تصاريح إلكترونية لموسم الحج عبر منصة “تصريح” في خطوة نحو تعزيز الكفاءة وتقليل التكدس الإداري، أعلنت الجهات المعنية أنه يمكن للمقيمين الذين يعملون خلال موسم الحج الحصول على تصاريح الدخول إلكترونيًا عبر منصة “تصريح”. المنصة تعمل بتكامل تام مع منظومة وزارة الحج والعمرة، مما يُسهل إصدار التصاريح بدقة وسرعة.
تحذير من المخالفات وتشديد الإجراءات الأمنية أصدرت وزارة الداخلية السعودية تحذيرًا شددت فيه على أنه يُمنع التواجد داخل حدود مكة لأي شخص يحمل تأشيرة لا تتعلق بالحج، اعتبارًا من يوم 29 أبريل. وأكدت الوزارة أن أي مخالفة لهذا القرار ستُعرض مرتكبها للإجراءات القانونية والنظامية المُشددة.
خطة تنظيمية لتعزيز تجربة الحج يعكس هذا القرار حرص المملكة العربية السعودية على تطبيق أعلى المعايير الأمنية والتنظيمية لضمان انسيابية الخدمات وسلامة الحجاج خلال موسم الحج. ومع الاستعدادات المكثفة كل عام، يتحول المشهد في مكة إلى نموذج مثالي للتنظيم المحكم الذي يدمج بين الأمان والروحانية.
