في ظل تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني، تعرضت سيدة سعودية لخدعة رقمية أثناء بحثها عن وظيفة عبر الإنترنت، مما أدى إلى تورطها في قضايا مالية ضخمة. بدأت القصة عندما استجابت لإعلان وظيفي بدا موثوقًا، وأرسلت بياناتها الشخصية، لتتلقى لاحقًا اتصالًا من مجهول يطلب منها رمز تحقق، والذي أرسلته دون إدراك العواقب.
بعد ساعات، فوجئت باتصال من الجهات الأمنية يُبلغها بفتح سجل تجاري باسمها، إلى جانب تحويلات مالية مشبوهة، مما أدى إلى مطالبتها قانونيًا بسداد 230 ألف ريال سعودي. أثارت قصتها تعاطفًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب المغردون بحمايتها من الملاحقة القانونية ومعاقبة الجناة الحقيقيين.
تُعد هذه الواقعة تحذيرًا للجميع بضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الإعلانات الإلكترونية، وعدم مشاركة أي بيانات حساسة مع جهات غير موثوقة، إضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال الرقمي وتفعيل آليات الحماية القانونية للضحايا.
