في خطوة جريئة نحو تعزيز السلامة والجودة، طرحت الهيئة العامة للطرق السعودية مسودة كود الطرق السعودي، الذي يُشكل أول تشريع شامل ينظم جميع مراحل مشاريع الطرق بالمملكة. هذا الكود الجديد يضع معايير صارمة بدءاً من التخطيط وحتى التشغيل، ويُرفق بعقوبات رادعة تصل إلى مليون ريال سعودي وقد تشمل إلغاء الترخيص نهائياً في حال المخالفات الجسيمة.
إطار تنظيمي شامل ومعايير لا تهاون فيها
يهدف كود الطرق السعودي إلى إحداث نقلة نوعية في جودة البنية التحتية وتعزيز السلامة العامة، بما يدعم أهداف رؤية السعودية 2030 الطموحة. سيُطبق الكود على جميع مشاريع الطرق في المملكة، سواء كانت جديدة أو تخضع للصيانة أو التوسعة أو تغيير الاستخدام، لضمان شمولية الإطار التنظيمي. لن يُمنح أي ترخيص للعمل في هذا القطاع دون الالتزام التام بمعاييره الصارمة.
رقابة مشددة وعقوبات رادعة
تتولى الهيئة العامة للطرق مسؤولية المراقبة المباشرة لتطبيق الكود، عبر فرق متخصصة من الخبراء والمهندسين. هذه الرقابة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع البنية التحتية، مع رصد دقيق لأي مخالفات وسرعة في معالجة العيوب.
وقد نصت المسودة على مجموعة من العقوبات التدرجية، تبدأ من الإنذارات الكتابية وصولاً إلى غرامات مالية ضخمة تصل إلى مليون ريال سعودي لكل مخالفة. كما يمكن أن تشمل العقوبات تعليق الترخيص لمدة عام أو إلغاءه نهائياً في حالات المخالفات المتكررة أو ذات الأثر الكبير على السلامة.
مسؤولية قانونية مشتركة ودعم لرؤية 2030
يُحمل الكود الجديد المسؤولية القانونية بشكل مشترك على المقاول والمشرف في حال حدوث أي عيوب أو انهيارات خلال فترة الضمان، ويُلزمهما بتصحيح الأخطاء ضمن فترات زمنية محددة.
تؤكد الهيئة أن هذا الكود يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال رفع كفاءة شبكة الطرق، وتقليل الحوادث الناجمة عن عيوب التنفيذ أو التصميم. كما أنه يساهم في توفير بيئة تنظيمية متقدمة تُعزز من كفاءة النقل البري، الشريان الحيوي للاقتصاد الوطني.
