في إطار جهودها لتنظيم سوق العمل وضبط العلاقة التعاقدية، أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن تحديثات جديدة تتعلق بضوابط نقل الكفالة للمقيمين، تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتشمل هذه التحديثات إدراج حالات إضافية تمنع نقل الكفالة، بهدف حماية حقوق أصحاب العمل، وضمان التزام العمالة الوافدة بالأنظمة.
لماذا هذا التحديث مهم؟
- حماية المنشآت من اضطراب العمالة المتكرر.
- ضمان حقوق العامل النظامي ومنع استغلال الثغرات القانونية.
- تحقيق التوازن بين فرص العمل للمواطنين وتنظيم انتقال العمالة الوافدة.
الحالات التي تمنع نقل الكفالة:
- وجود بلاغ تغيب (هروب) لم تتم تسويته لدى الجهات المختصة.
- مخالفات مرورية أو إقامة غير مسددة على العامل أو مركبته.
- تجاوز عدد مرات النقل المسموح بها دون مبررات نظامية.
- الإخلال بعقد العمل أو الأنظمة مثل الغياب المتكرر أو السلوك غير المهني.
- عدم استيفاء المنشأة لشروط التوظيف أو وجود ملاحظات عليها أو عدم التزامها بالتوطين.
ما الذي يجب على الكفيل أو العامل فعله؟
- تسوية أي مخالفات أو بلاغات قائمة.
- الالتزام بعقد العمل والسلوك المهني.
- التأكد من نظامية المنشأة واستيفائها لشروط التوظيف.
- الاستعداد لاحتمالية المنع المؤقت ووضع خطط بديلة.
وتؤكد الجوازات أن جميع عمليات النقل يجب أن تتم عبر المنصات الإلكترونية الرسمية مثل “أبشر أعمال” و”مقيم”، بعد استيفاء الشروط والموافقات النظامية
