أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن إلغاء نظام الكفالة والرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في القطاعين العام والخاص. يأتي هذا القرار ضمن رؤية السعودية 2030 لتعزيز جاذبية المملكة كوجهة مفضلة للعمالة الأجنبية والاستثمارات الدولية.
حرية التنقل المهني إلغاء نظام الكفالة يمنح العمال حرية تغيير وظائفهم دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، مما يعزز العدالة والشفافية في سوق العمل.
تخفيف الأعباء المالية شمل القرار إلغاء الرسوم السنوية على الوافدين، مما يحسن الظروف المعيشية ويزيد من القوة الشرائية، مع دعم الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الحركة التجارية والخدمات.
انعكاسات إيجابية على سوق العمل
- رفع معدلات التوظيف الطوعي.
- جذب الاستثمارات الأجنبية.
- تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية لحقوق العمال.
رسالة للعالم هذا القرار يعكس التزام المملكة بتحديث أنظمتها لتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يعزز مكانتها كوجهة متقدمة ومستدامة.
