في تطور قضائي بارز، ألغت محكمة الاستئناف الكويتية حكمًا سابقًا صادرًا عن محكمة الجنايات يقضي بحبس الإعلامية فجر السعيد لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك في قضية تتعلق بأمن الدولة. وقررت المحكمة الامتناع عن النطق بالعقوبة، مكتفية بإلزام السعيد بتقديم كفالة مالية قدرها 1000 دينار كويتي لضمان حسن السلوك.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى السعيد عدة تهم، أبرزها:
- إذاعة أخبار كاذبة
- إساءة استخدام الشبكة المعلوماتية
- نقل أخبار مختلقة
- الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل
- الإضرار بمصالح البلاد
وفي قضية منفصلة تتعلق بالإساءة إلى دولة العراق، حصلت السعيد على حكم بالبراءة من محكمة الجنايات، وذلك بعد اعتذار رسمي قدمته للشعب والحكومة العراقية، ما دفع السفارة العراقية في الكويت إلى سحب الدعوى القضائية المرفوعة ضدها.
ويُعد قرار الامتناع عن العقاب إجراءً قانونيًا يُطبّق في حالات خاصة، حيث يُقر القاضي بإدانة المتهم دون تنفيذ العقوبة، مراعيًا ظروفًا شخصية أو اجتماعية، ويُشترط غالبًا تقديم تعهد مالي لضمان عدم تكرار المخالفة.
هذا القرار أثار تفاعلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية، وسط تساؤلات حول مستقبل السعيد المهني، وما إذا كانت ستعود إلى الساحة الإعلامية بعد هذه الأزمة.
