في خطوة غير متوقعة، أعلن البنك المركزي السعودي عن تطبيق سياسات جديدة تهدف إلى تنظيم التحويلات المالية من المقيمين إلى الخارج، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ومحاربة الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تفاصيل الإجراءات الجديدة
- تحديد سقف للتحويلات الشهرية: لا يُسمح بتحويل أكثر من 60% من دخل المقيم الشهري إلى الخارج.
- حد يومي للتحويلات: يُمنع تجاوز سقف يومي قدره 10 آلاف ريال سعودي.
- استخدام قنوات تحويل مرخصة: يجب أن تتم جميع العمليات المالية عبر البنوك المحلية المعتمدة أو قنوات التحويل المرخصة، لضمان مراقبة دقيقة وتوثيق كل عملية.
العقوبات على المخالفات
تشمل العقوبات الصارمة المطبقة على المخالفين:
- الترحيل الفوري لأي مقيم يتجاوز الحدود المسموح بها للتحويلات.
- فرض غرامات مالية على من يستخدم قنوات تحويل غير مرخصة.
أهداف السياسات الجديدة
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ضمان الشفافية في النظام المالي ومنع أي إساءة استخدام له.
- تعزيز الاستقرار الداخلي للاقتصاد الوطني وحماية الموارد المالية.
توجيهات البنك المركزي
دعا البنك المركزي جميع المقيمين إلى الالتزام التام بالإجراءات الجديدة واستخدام القنوات المعتمدة فقط، كما حثهم على متابعة أي تحديثات عبر القنوات الرسمية لتجنب الوقوع في المخالفات.
