إندونيسيا تستعد لتوقيع مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية هذا الشهر في جدة، بهدف استئناف توظيف العمالة الإندونيسية في السوق السعودي بعد حظر استمر عشرة أعوام. تأتي هذه الخطوة عقب ضمانات من المملكة بتحسين نظام حماية العمال.
وزير حماية العمال المهاجرين الإندونيسي، عبد القادر كاردينغ، أكد أن البرنامج الجديد يأتي بعد التحقق من التطورات في نظام الحماية، لافتًا إلى أن الاتفاقية ستشمل 600 ألف فرصة عمل، منها 400 ألف للعمال المنزليين و200 ألف في القطاعات الرسمية. وأوضح كاردينغ أن التحسينات الجديدة ستتضمن حماية أقوى، ورقابة أكثر صرامة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف، مع حد أدنى للأجور يبلغ 1500 ريال سعودي شهريًا (399 دولارًا).
وأشار إلى أن الحظر السابق فُرض بسبب مخاوف من سوء المعاملة، ولكنه لم يوقف تدفق العمالة غير الموثقة، حيث يدخل أكثر من 25 ألف عامل منزلي إلى السعودية بشكل غير رسمي سنويًا. كما أظهرت البيانات تلقي وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية شكاوى عديدة من العاملين في المملكة.
من المتوقع أن يبدأ تنفيذ البرنامج بحلول شهر يونيو القادم، مع توليد تحويلات مالية سنوية تصل إلى 31 تريليون روبية (1.89 مليار دولار). هذه الاتفاقية تُعد تطورًا مهمًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتحقيق حماية أفضل للعمال المهاجرين.
