في تحرّك يعكس تصاعد الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقة بين الرياض وواشنطن، كشف وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، خلال زيارته للعاصمة السعودية، أن الولايات المتحدة والسعودية تستعدان لتوقيع اتفاقية أولية تهدف إلى تعزيز التعاون طويل الأمد في مجالات الطاقة، والتعدين، والبنية التحتية، إضافة إلى تكنولوجيا الطاقة النووية المدنية.
رايت، الذي وصل إلى الرياض قادماً من الإمارات ضمن جولة إقليمية تشمل أيضاً قطر، أوضح في تصريح للصحافيين أن البلدين يسيران على مسار مشترك للتوصل إلى اتفاق رسمي، ستُعلَن بموجبه مشاريع محددة تعكس التوجهات المستقبلية في مجالات الطاقة النووية والتكنولوجيا المتقدمة. وأضاف أن التوقيع الرسمي سيُعلن لاحقاً، في إطار سلسلة من الخطوات التنفيذية المرتقبة.
توقيت دقيق.. وظروف اقتصادية مضطربة
زيارة رايت للمنطقة تأتي في وقت يشهد الاقتصاد العالمي توترات متصاعدة بفعل الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. إلا أن الوزير الأميركي أكد أن تلك الإجراءات تهدف إلى تحقيق توازن وعدالة في التبادل التجاري، وليس إلى تقييد التجارة، مضيفاً أن العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الخليجيين تظل أولوية استراتيجية للولايات المتحدة.
أرضية علمية ومشاريع استراتيجية
وخلال زيارته، التقى الوزير الأميركي بنظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، واطّلع على أعمال مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، حيث جرى بحث سبل التعاون البحثي وتبادل الخبرات في قضايا التغير المناخي، والنقل المستدام، والنماذج التحليلية لسياسات الطاقة.
وأعرب رايت عن تقديره لجهود المركز قائلاً: “أجرينا في الرياض حوارات واسعة النطاق حول مستقبل الطاقة، والمعادن، وتغير المناخ، وتحسين حياة الإنسان من خلال توفير مصادر طاقة موثوقة ومنخفضة الكلفة”.
السعودية ومشروعها النووي السلمي
من جهته، كان وزير الطاقة السعودي قد أعلن في وقت سابق أن المملكة تمضي قدماً في مشروعها الوطني للطاقة النووية، والذي يتضمن بناء أول محطة نووية داخل أراضيها، ضمن توجهات استراتيجية تهدف للاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية وتوسيع مصادر الطاقة البديلة.
وتأتي هذه التحركات تمهيداً لزيارة مرتقبة للرئيس الأميركي إلى السعودية والإمارات وقطر في مايو المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة مع دول الخليج في ملفات الطاقة والأمن والاقتصاد.
