في خطوة تصعيدية ضمن جهودها لضبط المنافسة الرقمية، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة مالية ضخمة على شركة غوغل بلغت 2.95 مليار يورو (ما يعادل 3.47 مليارات دولار)، متهمةً إياها بإساءة استخدام هيمنتها في سوق الإعلانات الرقمية عبر منح الأفضلية لخدماتها على حساب المنافسين.
المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة، تيريزا ريبيرا، أوضحت أن ممارسات غوغل ألحقت ضرراً مباشراً بالناشرين والمعلنين والمستهلكين، معتبرةً أن هذا السلوك يتعارض مع قوانين مكافحة الاحتكار المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.
ردّ غوغل لم يتأخر، إذ أعلنت الشركة نيتها الطعن في القرار، ووصفت الغرامة بأنها “غير مبررة”، محذّرة من أن التغييرات المطلوبة قد تؤثر سلباً على آلاف الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة.
لكن التداعيات لم تبقَ في الإطار الاقتصادي الأوروبي، إذ دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خط الأزمة، مهاجماً القرار الأوروبي عبر منشور على منصة “تروث سوشيال”، واصفاً الغرامة بأنها “هجوم على شركة أميركية كبرى”، ومتوعداً برد تجاري عبر فرض رسوم جمركية عقابية إذا لم يتم التراجع عن ما وصفه بـ”القرارات الظالمة” بحق غوغل وآبل.
ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر مستمر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول تنظيم السوق الرقمية، وسط تأخر واشنطن في تنفيذ تعهداتها بخفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، بموجب اتفاق تجاري تم التوصل إليه في يوليو الماضي.
المفوضية الأوروبية طالبت غوغل بوقف ما سمّته “ممارسات التفضيل الذاتي”، ومنحتها مهلة 60 يوماً لتقديم خطة واضحة لمعالجة تضارب المصالح، مشيرة إلى أن الحل قد يتطلب إجراءات هيكلية، بما في ذلك احتمال بيع جزء من أعمال الشركة في قطاع الإعلانات.
في المقابل، ترى غوغل أن هذه المطالب تهدد استقرار السوق الرقمية الأوروبية، وتضع الشركات في موقف صعب من حيث القدرة على تحقيق الأرباح، ما ينذر بمواجهة قانونية وتجارية طويلة بين الطرفين.
