أقر البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، تعزيز الإجراءات المتخذة لكبح جماح الإنهيار في قيمة العملة الوطنية، التي وصلت إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
جاء ذلك خلال إجتماع جديد عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني برئاسة محافظ البنك احمد غالب.
وذكر البنك في بيان له، إن المجلس ناقش التطورات الاقتصادية الجارية والتطورات في القطاعات المالية والنقدية وأسواق سعر صرف العملات الأجنبية والنتائج الأولية للإجراءات التي اتخذها المجلس في اجتماعه الاستثنائي الأخير لمواجهة التطورات غير المواتية.
وأقر المجلس تعزيز تلك الإجراءات بتدابير أخرى لم يفصح عن محتواها، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيقها والإعلان عنها خلال الفترة القادمة.
وخلال الاجتماع استعرض المجلس مشروع موازنة البنك للعام المالي 2025 وأقرها بعد إدخال بعض التعديلات عليها “لتكون موازنة واقعية ومواكبة للتطورات وملبية لتنفيذ البرامج والخطط المقرة للنهوض بوظائف البنك وتعزيز قدراته التي تمكنه من معالجة أوجه القصور ومواجهة التحديات القائمة والمتوقعة”.
وبحسب البيان، فقد ناقش المجلس استراتيجية أنظمة المدفوعات وتحديث الأنظمة البنكية المبنية على برامج الدعم المقدمة من البنك الدولي والبرامج الذاتية لاستكمال منظومة المدفوعات واتخذ العديد من القرارات حيالها.
واستعرض البيانات المالية للبنك المركزي اليمني للأعوام 2021-2023 والمدققة والمرفوعة من قبل شركة المراجعة الدول (PKF).
واستمع المجلس الى بعض الإيضاحات من المختصين في قطاعات البنك المعنية، واتخذ العديد من القرارات بشأنها ووجه الإدارة التنفيذية بسرعة استكمال أي متطلبات لسرعة إصدارها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالحكومة ونشرها تمهيداً لإصدار البيانات المالية المدققة للعام المالي 2024.
وفي وقت سابق اليوم، شهدت الأسواق اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة تحسنا طفيفا في أسعار الصرف حيث بلغ سعر الصرف للدولار الواحد 2252 ريال يمني، فيما بلغ الريال السعودي 589 ريال يمني.
