أعلنت وزارة التجارة السعودية عن صدور حكم قضائي نهائي بحق مواطن سعودي ومقيم يمني إثر إدانتهما بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري في قطاع العطور ومستحضرات التجميل بمدينة الرياض.
ووفقاً لبيان الوزارة، ثبت أن المواطن السعودي “صالح عيظه حسين الدوشان” قام بتمكين المقيم اليمني “عبدالرحمن سيف محمد الحاج” من ممارسة نشاط تجاري غير نظامي دون حصوله على ترخيص “مستثمر أجنبي” كما تقضي الأنظمة، مما شكّل جريمة تستر تجاري مكتملة الأركان.
تفاصيل الضبط والمفاجأة:
خلال عملية الضبط، اكتشفت الجهات الرقابية بحوزة المقيم اليمني مبالغ مالية بعدة عملات أجنبية وسبائك ذهبية، بالإضافة إلى وثائق ومؤشرات مالية تؤكد إدارته للمنشأة لحسابه الخاص بصفته المالك الفعلي، في حين تُظهر سجلاته الرسمية أنه مجرد “مندوب مبيعات”.
كما أقر المقيم بمنح المواطن السعودي نسبة 20٪ من صافي الأرباح السنوية مقابل التستر عليه وتسهيل النشاط.
العقوبات التي أصدرتها المحكمة:
- التشهير بالمخالفين عبر النشر في وسائل الإعلام
- تغريمهما مبلغ 60 ألف ريال بالتساوي
- شطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص ذات العلاقة
- تصفية النشاط التجاري وإلزامهما بسداد الزكاة والضرائب المستحقة
- منع المواطن والمقيم من مزاولة أي نشاط اقتصادي مستقبلاً
- إبعاد المقيم اليمني عن أراضي المملكة ومنعه من العودة للعمل فيها
وزارة التجارة تؤكد:
مواصلة جهودها في مكافحة جرائم التستر التجاري وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة وعدم التستر على المخالفين.
