أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الاثنين، أن تصنيف الولايات المتحدة لميليشيا الحوثي التابعة لإيران كمنظمة إرهابية، وإدراج ثمانية من قياداتها في قائمة العقوبات الدولية، يُعد تأكيدًا من المجتمع الدولي على أن هذه الميليشيا جماعة إرهابية خارجة عن القانون، تمارس العنف والتطرف، وتشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، مثلها مثل باقي الكيانات الإرهابية المصنفة.
وحذرت الحكومة من مغبة أي تواصل أو تعامل سياسي أو اقتصادي أو إعلامي أو اجتماعي مع ميليشيا الحوثي بعد تصنيفها كجماعة إرهابية، وفق ما ا ورده وزير الاعلام والثقافة والسياحة في حسابه على منصة “إكس”.
وأشار الارياني إلى أن ذلك قد يعرض الأفراد أو الكيانات للمسائلة القانونية وفق القوانين الدولية لمكافحة الإرهاب. ويشمل ذلك:
– التواصل السياسي مع الجماعة أو ممثليها، والذي قد يُعتبر دعماً لمنظمة إرهابية.
– التعامل الاقتصادي أو المالي مع الجماعة، مثل تمويلها أو تسهيل أنشطتها، وهو خرق صارخ للأنظمة الدولية.
– الترويج الإعلامي لخطاب الجماعة أو الدفاع عنها، مما قد يُعد دعمًا غير مباشر للإرهاب.
– التواصل الاجتماعي أو القبلي الذي يعزز من نفوذ الجماعة أو يبرر ممارساتها، مما قد يُعتبر تواطؤًا مع كيان إرهابي.
وفي الشأن القانوني، أكد الارياني على أن أي دعم أو تعاون مع الجماعات الإرهابية يعرض صاحبه للمسائلة الجنائية والعقوبات الدولية، ويجعله شريكًا في الجريمة.
