في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، برز مقترح جديد يُعيد التفكير في نمط العمل التقليدي، يتمثل في تقليص أيام العمل الرسمية إلى أربعة أيام فقط أسبوعيًا، مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع لتشمل الجمعة والسبت والأحد. ورغم عدم صدور قرار رسمي حتى الآن، إلا أن الفكرة تلقى اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط المهنية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وتُعد جزءًا من حوار وطني حول تحسين جودة الحياة وتعزيز الإنتاجية.
دوافع المقترح: توازن بين الحياة والعمل
المقترح يأتي استجابة لتوجهات عالمية حديثة، حيث أثبتت التجارب الدولية أن تقليص أيام العمل يُسهم في:
- تحسين الصحة النفسية والجسدية للموظفين عبر تقليل الضغط والإرهاق.
- خفض الازدحام المروري في المدن الكبرى خلال أيام الذروة.
- ترشيد استهلاك الطاقة والوقود نتيجة تقليل التنقل اليومي.
- تنشيط القطاع السياحي والترفيهي بفضل توفر وقت أطول للأنشطة العائلية.
- رفع مستوى الرضا الوظيفي وتحفيز الإبداع داخل بيئة العمل.
تحديات التطبيق المحتملة
رغم الفوائد المتوقعة، إلا أن تطبيق النظام يواجه عدة عقبات، أبرزها:
- تأثير محتمل على الإنتاجية في القطاعات التي تعتمد على التشغيل المستمر.
- صعوبة التكيف المؤسسي مع الجدول الجديد، خاصة في الشركات ذات الأنشطة المكثفة.
- تحديات في التنسيق الدولي مع جهات خارجية تعتمد على نمط عمل مختلف.
- الحاجة لتعديلات قانونية وتنظيمية تشمل العقود، الرواتب، وساعات العمل.
تجارب أولية داخل المملكة
بعض الشركات السعودية بدأت بالفعل في تجربة نظام الأربعة أيام، مثل شركة “لوسيديا” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والتي أكدت أن النظام عزز من أداء الموظفين دون التأثير على جودة العمل
