أعلنت وزارة الداخلية عن استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي ستكون تابعة للمديرية العامة للأمن العام، وذلك في إطار جهود تعزيز أمن المجتمع وحماية أفراده.
يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بتطوير وتعزيز كفاءة المنظومة الأمنية، خاصة في مجال مكافحة الجريمة،
وذكرت الوزارة أن الإدارة الجديدة ستتولى مسؤولية مكافحة الجرائم التي تمس الحقوق الشخصية، أو تنتهك الحريات الأساسية المكفولة شرعًا ونظامًا، أو تتجاوز على كرامة الأفراد.
وتهدف هذه الخطوة إلى القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز السلامة العامة، من خلال مواجهة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها بالتنسيق المباشر مع كافة الجهات المختصة محليًا ودوليًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن المجتمعي، والحد من الجرائم التي تمس الأفراد والمجتمع، بما يرسخ بيئة آمنة ومستقرة تدعم العدالة وحماية الحقوق.
