أعلنت وزارة العدل السعودية عن تعديلات مهمة في آليات تنفيذ الأحكام القضائية، شملت توسيع نطاق حالات تجميد الحسابات البنكية للأفراد المتخلّفين عن التنفيذ، سواء من المواطنين أو المقيمين.
ووفقًا للتحديث الجديد، أصبح بالإمكان تجميد الحسابات في الحالات التالية:
- عدم تنفيذ أحكام النفقة.
- الامتناع عن سداد الديون المحكوم بها.
- التغيب عن حضور الجلسات رغم التبليغ الرسمي.
- عدم الإفصاح عن الأصول في قضايا الإفلاس والنزاعات التجارية.
🔍 ضوابط قانونية صارمة قبل التجميد
أكدت الوزارة أن تجميد الحساب لا يُتخذ إلا بعد استنفاد الوسائل النظامية الأخرى، من إنذارات وتنبيهات، ومنح فرصة للتسوية. كما يشترط صدور موافقة من قاضٍ مختص، ويُنفذ الإجراء عبر مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بناءً على إحالة من المحكمة التنفيذية.
❤️ استثناءات إنسانية لحماية الفئات الأضعف
حرصًا على الجانب الإنساني، أوضحت “العدل” أن القرار يستثني:
- حسابات الضمان الاجتماعي.
- الحد الأدنى من الرصيد المعيشي.
- جزء من الراتب الشهري.
- حسابات القُصّر والمستفيدين من الإعانات الحكومية.
🌐 العدالة الرقمية و”رؤية 2030″
تأتي هذه التحديثات ضمن جهود الوزارة لتعزيز فعالية التنفيذ وتحقيق العدالة، بما يواكب التحوّل الرقمي في القضاء السعودي ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ترسيخ الشفافية والمساءلة.
