في إطار جهود المملكة لتعزيز التوطين وتحسين بيئة العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق قرار رسمي يقضي برفع الحد الأدنى للأجور في خمس مهن حيوية، وذلك اعتبارًا من اليوم، مع إلزام منشآت القطاع الخاص بالامتثال الكامل للحدود الجديدة.
المهن المشمولة بالقرار
القرار يشمل تخصصات ذات أهمية استراتيجية في سوق العمل السعودي، وجاءت تفاصيل الحد الأدنى للأجور كما يلي:
| المهنة | الحد الأدنى للراتب |
|---|---|
| المهندس | 7,000 ريال سعودي |
| طبيب الأسنان | 9,000 ريال سعودي |
| الصيدلي | 7,000 ريال سعودي |
| الفنيون الهندسيون | 5,000 ريال سعودي |
| المحاسب | 6,000 ريال (بكالوريوس) / 4,500 ريال (دبلوم) |
أهداف القرار
- تحفيز السعوديين على الانخراط في المهن التخصصية.
- تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في القطاعات الفنية والطبية.
- تحسين جودة الخدمات المقدمة في القطاعين العام والخاص.
- تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل.
الأثر المتوقع على سوق العمل
- جذب الكفاءات الوطنية للعمل في تخصصات كانت تعاني من ضعف الإقبال.
- تعزيز الاستقرار الوظيفي من خلال رواتب عادلة ومحفزة.
- دعم الاقتصاد المحلي عبر رفع القوة الشرائية وزيادة الدخل الفردي.
- تقليص فجوة الأجور بين السعوديين وغير السعوديين في الوظائف المتخصصة.
آليات الرقابة والتطبيق
وزارة الموارد البشرية أكدت أنها ستباشر حملات تفتيشية دورية لضمان التزام المنشآت بالقرار، مع إمكانية فرض غرامات على المخالفين. كما أطلقت منصة إلكترونية لتلقي البلاغات المتعلقة بانتهاكات الأجور، في خطوة تعزز الشفافية وتحمي حقوق العاملين.
دعم إضافي عبر برامج التدريب والتأهيل
القرار يأتي متزامنًا مع برامج وطنية مثل:
- برنامج “هدف”: لدعم التوظيف وتدريب الباحثين عن عمل.
- برنامج “تمهير”: لتأهيل الخريجين الجدد وتمكينهم من دخول سوق العمل.
نحو بيئة عمل أكثر عدالة واستدامة
رفع الحد الأدنى للأجور في هذه المهن لا يمثل مجرد تعديل مالي، بل هو تحول نوعي في فلسفة التوظيف بالمملكة، حيث تُمنح الكفاءات الوطنية فرصًا عادلة في بيئة تنافسية، تضمن لهم الاستقرار المهني والمردود المجزي.
