أعلنت المملكة العربية السعودية عن نظام جديد لتنظيم إقامة الزوجات الأجنبيات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحديث منظومة الإقامة بما يواكب التغيرات الاجتماعية والتنموية في البلاد. وبموجب هذا القرار، يُمنح للزوجة ذات الديانة المختلفة عن زوجها المقيم في السعودية إقامة مستقلة مقابل رسوم قدرها 500 ريال سعودي، بدلًا من إضافتها تلقائيًا إلى إقامة الزوج.
ويأتي هذا التعديل ضمن جهود المملكة لتوفير بيئة قانونية أكثر مرونة وعدالة للأسر الوافدة، مع الحفاظ على التوازن بين المتطلبات النظامية واحتياجات الأفراد. وقد أوضحت المديرية العامة للجوازات أن إجراءات ضم أفراد الأسرة تتطلب استكمال النماذج الرسمية، وتقديم الوثائق الثبوتية، ومطابقة بيانات الجوازات، إضافةً إلى الحصول على التأشيرات من السفارات السعودية في بلد المقيم.
وأكدت الجهات المعنية أن هذه اللوائح تسري على جميع المقيمين، بغض النظر عن جنسياتهم، ما يعكس حرص المملكة على ترسيخ مبادئ العدالة وعدم التمييز. ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من التحول الشامل الذي تقوده المملكة ضمن إطار رؤية 2030، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتطوير بيئة الأعمال، وضمان الحقوق لكافة المقيمين.
إذا رغبت، يمكنني مساعدتك في تلخيصه أكثر، أو تصميم منشور له على شكل خبر صحفي أو محتوى رقمي جذّاب
