أعلن برنامج “حساب المواطن” عن إيقاف صرف الدعم الشهري لعدد من المستفيدين ابتداءً من دفعة سبتمبر 2025، وذلك نتيجة عدم التزامهم بتحديث عقود الإيجار الخاصة بهم عبر منصة “إيجار” المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
هذا القرار أثار موجة من الجدل بين المواطنين، وفتح باب التساؤلات حول آثاره المباشرة على الأسر السعودية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
خلفية القرار وأسبابه
أوضح البرنامج أن السبب الرئيسي لتعليق الدعم هو عدم إرفاق أو تحديث عقود الإيجار السكنية في منصة “إيجار”، حيث يُشترط أن يكون لدى المستفيد عقد إلكتروني موثق وساري باسم رب الأسرة أو المستفيد الأساسي.
الخطوة لم تكن مفاجئة، إذ سبق للبرنامج أن أرسل رسائل تنبيهية متكررة عبر الهواتف المسجلة، مطالبًا المستفيدين بسرعة تحديث بيانات السكن، إلا أن البعض لم يتجاوب مع تلك التنبيهات.
من هم المتأثرون؟
بحسب توضيحات البرنامج، الفئات المتأثرة تشمل:
- الأسر أو الأفراد المقيمون في مساكن مستأجرة دون عقد إلكتروني.
- المستفيدين الذين انتهت صلاحية عقودهم ولم يجددوها.
- من تجاهلوا تحديث بياناتهم رغم التنبيهات المتكررة.
وسيتم تعليق الدعم لأي مستفيد لم يُحدث بياناته قبل نهاية أغسطس 2025، على أن يُعاد صرفه فقط بعد إرفاق عقد إيجار ساري ومعتمد.
لا تعويض بأثر رجعي
أكد البرنامج أن الدعم لن يُصرف بأثر رجعي عن الأشهر التي تم فيها التعليق، إلا في حال تقديم اعتراض رسمي وقبوله بعد المراجعة. ما يعني أن التأخير في التحديث قد يؤدي إلى خسارة فعلية للدعم المالي.
قيمة الدعم وأهمية التحديث
يعتمد البرنامج على معايير دقيقة في احتساب الدعم:
| نوع المستفيد | متوسط الدعم الشهري |
|---|---|
| فرد مستقل | 720 ريال |
| أسرة كبيرة (متعددة التابعين) | 2000 ريال أو أكثر |
تحديث البيانات يضمن استمرار الاستفادة من هذه المبالغ، ويُعد شرطًا أساسيًا لضمان الاستحقاق.
لماذا يشترط البرنامج عقدًا موثقًا؟
منصة “إيجار” تُعد جزءًا من منظومة إصلاح شاملة تهدف إلى:
- تنظيم سوق الإيجارات.
- ضمان حقوق المستأجر والمالك.
- التحقق من مكان إقامة المستفيد الفعلي.
- منع استغلال البرنامج من قبل غير المستحقين.
